أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه "أُعيد فرض بعض التدابير التقييدية بسبب الأنشطة النووية الإيرانية".

وبموجب قرار مجلس الأمن الذي اعتُمد مساء السبت، يخضع الأفراد والمؤسسات والشركات التي تُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني وأنشطة تطوير الصواريخ الباليستية لعقوبات.

بالإضافة إلى عقوبات الأمم المتحدة، يتضمن قرار الاتحاد الأوروبي أيضاً تجميد أصول البنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية.

أصدرت إيران بياناً يوم الأحد، وصفت فيه إعادة فرض هذه العقوبات بأنها "جائرة وغير مبررة".

طُبقَت هذه العقوبات مجدداً بعد فشل الدول الغربية وطهران في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجهما النووي.