ويسمح القانون لحكومة العدالة والتنمية بقيادة رئيس النظام التركي أردوغان بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق للوزارة التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات.  وبحسب بنود القانون، فإن المنظمات الدولية العاملة في تركيا، ستخضع أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت 7 منظمات أهلية، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.

وفي سياق متصل، وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا شديد اللهجة للنظام التركى، بعد صدور الحكم القضائي المشدّد الصادر غيابيا في تركيا بحقّ الصحفي جان دوندار، وحذر أنقرة من تداعيات "التطور السلبي" لوضعية حقوق الإنسان على العلاقة بينهما.

وأصدرت محكمة تركية على دوندار المقيم في المنفى في ألمانيا حكما بالسجن 27 عاما على خلفية تحقيق نشره عام 2015 حول تسليم المخابرات التركية شحنات أسلحة لجماعات إرهابية في سوريا.

وحذر الاتحاد الأوروبي أنقرة من تداعيات "التطور السلبي" لوضعية حقوق الإنسان على العلاقة بينهما، فمؤخراً أصدرت محكمة تركية على دوندار المقيم في المنفى في ألمانيا حكما بالسجن 27 عاما على خلفية تحقيق نشره عام 2015 حول تسليم المخابرات التركية شحنات أسلحة لجماعات إرهابية في سوريا.

المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قالت إن الاتحاد الأوروبي أعرب في عدة مرات عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا، مضيفة أنه قُدمت توصيات إلى تركيا لمعالجة الوضع، لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية في حق الصحفي جان دوندار على خلفية حقه الأساسي في حرية التعبير يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل لرجل الأعمال عثمان كافالا.