مر 27 عاماً على الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني من قبل ألمانيا، وقد قامت مؤسسة المجتمع الحر عن طريق البث المباشر بإلقاء الضوء على هذا الموضوع. 

وانضم إلى البث المباشر كل من المحامي لوكاس ثيون، عضو مجلس ولاية شليسفيغ هولشتاين للأقليات في شمال ألمانيا ورئيس اتحاد جنوب شليسفيغ الانتخابي لارس هارمز، ومونيكا موريس من مكتب الحرية القانوني.

وتحدث موريس عن سياسة الإجرام التي تنتهجها الدولة الألمانية ضد نضال الحرية للشعب الكردي، وقال: "إن تشديد الحظر زاد أو نقص حسب موقف الدولة التركية تجاه الكرد".

وتحدث لارس هارمز بخصوص زيارتهم لولاية شليسفيغ هولشتاين من أجل رفع الحظر عن حزب العمال الكردستاني، وقال: إنه بسبب أصوات الأحزاب في الولاية تم رفض الزيارة التي كنا بصدد القيام بها في شهر تشرين الأول.

وذكر لارس هارمز أنه ورغم ذلك كان مهماً بالنسبة لهم أنهم طرحوا الموضوع، مضيفاً "في دولة تحظر العنصريون الأتراك، لا يوجد حق في حظر حزب العمال الكردستاني". 

كما اقترح لوكاس ثيون أساليب للنضال القانوني من أجل رفع الحظر، وذكر أن الحجة التي تم من خلالها الحظر في العام 1993 أصبحت قديمة، ولذلك يجب على حزب العمال الكردستاني أن يبدأ بشكل رسمي بنضال قانوني في ألمانيا وأوروبا.

وأوضح ثيون، الذي يعتبر من مسؤولي نقابة المحامين في الجمهورية، أن حزب العمال الكردستاني يستطيع مراجعة وزارة الداخلية الفيدرالية والمطالبة برفع الحظر عنه.