وصفت وزارة الهجرة واللاجئين العراقية اللاجئين في المخيمات بـ"الأشخاص المندمجين"، خلال اجتماع، مُشيرةً إلى أن هذه هي الطريقة التي يُمكن من خلالها إغلاق ملفات اللاجئين، إلا أن شنكال ترى في هذا النهج محاولةً لوقف الهجرة.
بحثت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين، يوم أمس الأربعاء، إمكانية اعتبار العوائل الساكنة في المخيمات مندمجة في المجتمع.
وذكر بيان لوزارة الهجرة، أن ” اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين، عقدت اجتماعاً في مقر وزارة الهجرة واللاجئين، ناقشت خلاله اعتبار العوائل الساكنة في المخيمات مندمجة ومستقرة في المجتمع، تمهيداً لغلق ملف النزوح بشكل نهائي مع نهاية عام 2025″.
وأضاف البيان، أن “هذا التوجه يأتي انسجاماً مع مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف إنهاء ملف النزوح في العراق ومساعدة هذه العوائل على الاستقرار والعودة والاندماج المجتمعي.
كما ذُكر أنه لإنهاء ملف الهجرة، طُلب تقديم المساعدة لهذه العائلات للاستقرار في أماكنها.
أصبحت القضايا التي نوقشت في الاجتماع مصدر قلق وخوف في شنكال من استمرار تهجير سكان شنكال قسراً.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة نفسها، يوجد 22 مخيماً للاجئين في إقليم كردستان، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويعيش فيها أكثر من 150 ألف إيزيدي.
معظم هؤلاء الإيزيديين من شنكال الذين أُجبروا على الهجرة خلال فترة المجزرة، ويرغب الكثير منهم في الحصول على فرصة العودة إلى شنكال والاستقرار في موطنهم وإعماره من جديد.
ولكن مع الخطة التي ناقشتها الوزارة في اجتماعها، هناك مخاوف من ترك سكان شنكال في المخيمات في تلك المناطق، مما يحرم شنكال من سكانها الأصليين.
ويُفسر هذا أيضاً على أنه تهديد للتركيبة السكانية في شنكال.
