وشهدت جلسة التصويت خلافا حول مقترح تقدمت به كتل نيابية شيعية تضمن تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي- النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية- بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الإتحادية بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد نفقات النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الإتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد نفقاته ويتحمل المخالف لهذا النص المخالفة القانونية.

وانعقدت الجلسة بمشاركة أغلب النواب بما فيهم الكرد، بعد الاتفاق على تأجيل التصويت على تلك النقطة الخلافية، لكن البرلمان مضى بالتصويت على المادة مما تسبب بوقوع مشادة كلامية بين نواب كورد وآخرين من كتل شيعية تسبب بإنسحابهم من الجلسة.

كما تم التصويت على تخصيص مبلغ 400 مليار لميناء الفاو دينار، وعلى اعتماد البصمات في الرواتب لغرض ضمان عدم وجود "فضائيين"-موظفون وهميون-.

وسيغطي هذا المبلغ العجز المالي للحكومة لأشهر تشرين الأول، وتشرين الثاني، وكانون الأول.

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وكان البرلمان قد أقر في 24 حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار داخليا و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.