نواب في برلمان إقليم كردستان يعلنون الاعتصام دعما لمطالب المحتجين
أعلن 37 نائباً، من مجموع 111 نائب في برلمان الإقليم، دخولهم في اعتصامٍ مفتوح، احتجاجاً على استخدام "العنف" ضد المتظاهرين.
وقال النواب المعتصمون عن كتل "الجيل الجديد" و"التغيير" و"الجماعة الإسلامية" و"الاتحاد الإسلامي" مع نواب آخرين، في مؤتمر صحافي عقدوه في مبنى برلمان كردستان في أربيل، أمس الأربعاء "ندعو رئاسة برلمان إقليم كردستان إلى عقد اجتماع طارئ بحضور حكومة الإقليم، لتسليمها مذكرة تتضمن عدة مطالب، منها إلزام قوات الأمن بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين".
وجاء في البيان: "نحن كبرلمانيين إقليم كردستان نصر على حماية وحدة الموقف والحقوق المشروعة لشعب كردستان وتحسين الحياة وحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، فرغم أن سلطات الإقليم تتحمل مسؤولية الأزمة، إلا أنها لا تزال تصر على تجويع الناس وتسهل عمليات التهريب عبر الحدود وتحجم عن كشف عائدات النفط بشكل شفاف وتستهدف الشباب".
وتابع البيان: "نحن ضد العنف، ولكن عندما تصل الأمور إلى مستوى العنف فإن دماء شعبنا أقدس من نوافذ وأبواب الثكنات، يجب على المسؤولين الحزبيين التعامل بمسؤولية مع المحتجين، كما عليهم وضع حد لإراقة الدماء هذه".
واضاف "نذكر القوات الأمنية بأن المتظاهرين هم أيضاً أبناء الإقليم وقد نزلوا الى الشوارع للتنديد بالظلم الذي يمارس بحقهم، فهذا الظلم يمارس بحقكم أيضاً، لذلك نطالبكم بعدم توجيه فوهات أسلحتكم إلى صدورهم".
كما دعا البيان جميع الأحزاب بإخلاء مقراتهم الحزبية في جميع المدن والنواحي المضطربة وأضاف "ابتعدوا عن المتظاهرين ولا تقفوا في وجههم. ونحن من موقعنا في برلمان كردستان قدمنا طلبا إلى رئاسة البرلمان ندعو لعقد جلسة بحضور الحكومة بأقرب وقت".
وطالب الحكومة بحل "جميع المشاكل القائمة، كالنفط والتهريب عبر الحدود والضرائب، والتوصل إلى حل مع بغداد وإنهاء العنف ضد المتظاهرين".
كما دعا البيان المتظاهرين باستخدام الوسائل السلمية للمطالبة بحقوقهم وتابعت: "نحن ندعم حقوقكم ونريد منكم حماية أنفسكم من أعمال العنف وحرق الأماكن العامة"
كما وقرر البرلمانيون من خلال بيانهم الاعتصام في برلمان إقليم كردستان دعماً لمطالب المحتجين وقالوا: "سنواصل دعمنا للاحتجاجات، حتى يكون هناك أمل حقيقي في حل مشاكل شعب كردستان ووضع نهاية لهذه الأزمة، وندعو جميع البرلمانيين الى دعم مطالب شعب كردستان".
اندلعت الاحتجاجات في محافظة السليمانية يوم 2 كانون الأول، إذ نظم مدرسون وموظفون حكوميون احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وبصرف الرواتب المتأخرة، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بدفع الرواتب المؤجلة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.
