منظمة مركز المجتمع الديمقراطي الكردي في ألمانيا NAV-DEM و التي تعتبر كبرى المنظمات الكردستانية في ألمانيا و تضم العشرات من الجمعيات, المجالس و المؤسسات. وعلى الرغم من أنها مؤسسة قانونية, مؤخراً باتت مستهدفة من قبل السلطات الأمنية الألمانية و تتعرض للمضايقات. في هذا الاطار  ألغيت الكثير من فعالياتها من قبل السلطات الألمانية بشكل غير قانوني خلال شباط الماضي.

NAV-DEM و خلال شهر شباط الماضي أرادت تنظيم فعاليات في مدينتي كولن و دوسلدورف, لكن السلطات الألمانية منعت قام هذه الفعاليات. المثير في هذا المنع التعسفي لتنظيم هذه الفعاليات جاء قبل مدة من زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى ألمانيا. السلطات الأمنية في كولن و دوسلدورف حينها أدعت ان NAV-DEM هي جزء من حزب العمال الكردستاني PKK ولا يحق لها تنظيم فعاليات في ألمانيا.

المنع انتهاك لحق التظاهر و حرية التعبير

بسبب هذا المنع محامو NAV-DEM قاموا بمراجعة المحاكم الإدارية في كل من مدينتي كولن و دوسلدورف و تقديم شكوى. ملف الدعوى تضمن طلب من الشرطة الألمانية بالكف عن هذه المضايقات و المنع المفروض على NAV-DEM. سيتولى مهمة الدفاع في محكمة كون المحامي الدكتور بيير ستول. وفي محكمة دوسلدورف المحامي لوكاس ثيون.

عن هذه الدعوى أوضح المحامي الدكتور بيير ستول ان NAV-DEM متهمة بانها جزء من تنظيم محظور في ألمانيا مضيفاً ان هذه التهمة هي تهديد لبقاء هذه المنظمة. ستول قال: السلطات الألمانية و عبر توجيه هذه الاتهامات تريد إسكات صوت NAV-DEM, هدفنا الأساسي هو الحصول من جديد على حق التظاهر و حق حرية التعبير.

بدوره المحامي لوكاس ثيون أوضح ان حق التظاهر في ألمانيا يعتبر من اهم الحقوق التي يجب الحفاظ عليها. قال: لا يجوز التعرض للحقوق المذكورة في دستور الأساسي في البلاد.

كذلك أوضحت الرئيسة المشتركة لـ NAV-DEM أيتن كابلان أن جميع ادعاءات السلطات الأمنية كاذبة و عارية عن الصحة, كما أننا وكمنظمة نرفض هذه الاتهامات الرامية إلى إسكات صوتنا وتابعت بالقول: نحن وفي إطار القانون العام للبلاد سندافع عن انفسنا و نطالب بحقوقنا.