وأصدرت منظمة الوحدة من أجل الديمقراطية بياناً مع حلول العام الجديد، جاء فيه: إن رأس المال أثناء انتشار وباء كورونا نهب الكثير من مجالات الحياة رغبة في الكسب والربح الوفير.

كما ذكر البيان أن الحكومة أخذت انتشار وباء كورونا كذريعة في قمع المعارضة الاجتماعية، بدءاً من الإبادة السياسية وحتى العنف والضغوط على المؤسسات.

واستنكرت منظمة الوحدة من أجل الديمقراطية رفع الحصانة عن برلمانيي حزب الشعوب الديمقراطي، كما صرحت بأنه رغم القمع والهجمات، إلا أن النضال لا يزال مستمراً، ولهذا يجب زيادة القوة الاجتماعية.