أكملت مجموعة الأحزاب الكردستانية السورية ـ التركية في البرلمان البريطاني تقريرها حول قضية التمثيل السياسي العادل للكرد في تركيا، وطالبت الحكومة البريطانية بإعادة النظرفي قضية تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، على غرار قرارالمحكمة البلجيكية .
أكملت مجموعة الأحزاب الكردستانية السورية ـ التركية في البرلمان البريطاني (APPG) تقريرها حول قضية التمثيل السياسي الكردي والعادل في تركيا، وطالب التقرير الحكومة البريطانية بتوضيح قرارها بشأن وصف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية والتنديد بانتهاكات حقوق الانسان في تركيا.
وأوضحت اللجنة أن عمليات الدولة التركية تنتج عنها قتل وإصابة الكثير من المدنيين، وطالبت الحكومة البريطانية بالتحرك بشكل فعال أكثر للحد من هذه الاعمال وهذه الانتهاكات.
التقرير الذي تم اعداده الأسبوع الماضي، نشره وفد برئاسة النائب عن حزب العمال البريطاني لويد راسل مويل، ويحتوي التقرير بعد الأدلة والتقارير، على تقييمات وتوصيات حول انتهاك حقوق الإنسان فيما يتعلق بالكرد والشعوب الأخرى.
كما يشير التقرير الى سياسات القمع والعنف ضد الشعب الكردي وسياسات رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان في السنوات الأخيرة والتي تستهدف الكرد.
وأوضحت اللجنة انه يتم استهداف النواب الكرد، واعتقالهم وممارسة التعذيب ضدهم، وطالبت بتطبيق قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الانسان (DMME) على السجناء السياسيين الكرد
كمان وتضمن التقريربعض التوضيحات والاقتراحات ومنها:
ـ أثبتت مجموعة الاحزاب السورية ـ التركية في البرلمان البريطاني (APPG) أنه يتم انتهاك حقوق رؤساء البلديات أثناء اعتقالهم وسجنهم.
ـ أثبتت مجموعة الاحزاب السورية ـ التركية APPG أن إغلاق مؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD) هو انتهاك لقواعد المجتمع الديمقراطي.
ـ أثبتت مجموعة الاحزاب السورية ـ التركية APPG أنه يتم ممارسة الضغط بشكل ممنهج ومنظم على المجموعات الشبابية من السياسيين الكرد في حزب الشعوب الديمقراطي.
تدعو المقترحات أيضاً حكومة المملكة المتحدة إلى مناقشة القضية مع الحكومة التركية، وإحضار ممثلين عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (MPKE) إلى مستوى مجلس أوروبا للموافقة على قرارات (DMME) والمفوضية الأوروبية، كما تطالب حكومة المملكة المتحدة أيضاً بممارسة الضغط على الحكومة التركية لتطبيق سيادة القانون على المستوى المحلي وتطوير المبادئ الديمقراطية، وتحث الحكومة على إدانة إغلاق المؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD) وذكّرت بوعود الحكومة التركية من أجل حل ديمقراطي.
كما انتقد التقرير إنهاء اتفاقية إسطنبول من قبل الحكومة التركية.
وتطرقت مجموعة الاحزاب السورية ـ التركية في البرلمان البريطاني في تقريرها الى الصعوبات والضغوطات التي تمارس على وسائل الإعلام باستمرار، مؤكداً أن حرية الصحافة في تركيا تنتهك من قبل الحكومة التركية وأن الإعلام الكردي مستهدف من قبل الدولة.
كما ويشير التقرير إلى حكم المحكمة البلجيكية بشأن حزب العمال الكردستاني على انه ليس منظمة إرهابية، ويشكك في الأساس القانوني لهذا التعريف، قائلاً إن أي شخص يناضل من أجل حقوق الإنسان في تركيا يعتبر إرهابياً، شارك حزب العمال الكردستاني في محادثات السلام بنية حسنة ويبذل جهوداً لدخول الساحة السياسية.
وقال التقرير إن حكومة المملكة المتحدة ستقدر ذلك إذا استخدمت تجاربها التاريخية لدعم السلام في تركيا، داعيا حكومة المملكة المتحدة إلى عدم تطبيق تسمية "الإرهاب" على السياسيين والمنظمات الثقافية الكردية، وعلى الكرد الذين يريدون إدارة ذاتية كردية، كما يُطلب من الحكومة الانتباه إلى كلام الحكومة التركية في تحقيقات حزب الشعوب الديمقراطي والاستماع إلى حزب العمال الكردستاني.
كما تحث مجموعة الاحزاب البرلمانية (APPG) حكومة المملكة المتحدة على عدم الاعتراف بالتعريف الذي وضعته الحكومة التركية على حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب على انهما منظمة ارهابية، والعمل معها على الساحة السياسية.
كما حث التقرير الحكومة على استخدام تجاربها في أيرلندا الشمالية لمساعدة حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية على توقيع اتفاقية سلام ودعم مثل هذه العملية.
