بدأت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا عقد اجتماع لمدة ثلاثة أيام حول اختطاف حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية(AKP/MHP)، لرجل الأعمال عثمان كافالا.

قررت اللجنة الوزارية الشروع في إجراءات انتهاك ضد تركيا بشأن كافالا، والذي القي القبض عليه على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان(DMME).

ففي الجلسة الثانية في 26 تشرين الثاني، بعد الدمج بين ملف جارش وجيزي بارك، والتي تألفت من 52 متهمًا، اتخذت سلطات الاحتلال قرار اعتقال كافالا بأغلبية الأصوات، ولم يحضر عثمان كافالا، المسجون منذ أكثر من أربعة سنوات الجلسة.