بعد بدء هجمات دولة الاحتلال التركي على كري سبي وسري كانيه في التاسع من تشرين الأول 2019 وقبل أن تبدأ التظاهرة المركزية في مدينة كولن، أدلت مديرية الأمن ببيانات استفزازية حيال التظاهرة في محاولة منها لتجريم كل عمل من شأنه أن يؤيد مقاومة روج آفا، وبالرغم من أن المسؤولون في الشرطة لا يملكون أية دلائل، ادعوا أن الكرد سيمارسون العنف خلال التظاهرة، وهذه الادعاءات قدمت الى النيابة العامة بعد مرور عامين.

وبشأن شكوى المنظمات الألمانية الذين نظموا التظاهرة في عام 2019 بدأت القضية، وتم محاكمة مدير الأمن في كولن أوي جاكوب.

وخلال القضية التي بدأت في 28 تشرين الأول 2021 في المحكمة الإدارية في كولن، أوضحت هيئة المحكمة أن تصريحات الشرطة قبل التظاهرة ضد القانون، وقالت إنه ليس هناك دليل ملموس لدى الشرطة بحدوث اعمال عنف في التظاهرة.       

لم يتم معاقبة الشرطة على ارض الواقع

وقالت هيئة المحكمة أن على الشرطة التأكد من ادعاءاتها قبل تنظيم التظاهرة، وبدورهم قال المحامون المدافعون عن الشرطة أن المعلومات بشأن القيام بأعمال العنف جاءت من مصادر استخباراتية، لا يجوز الكشف عنها في إطار قانون حماية العميل أو الجاسوس"، ولكن المحكمة لم تقتنع بهذا الشيء بشكل كافي.

إذا راجعت الشرطة المحكمة العليا في ولاية مونستر لمعارضة هذا القرار، فعليهم أن يكشفوا عن مصادر المعلومات التي حصلوا عليها قبل التظاهرة.

وإذا بقي القرار هكذا، فلن يتم معاقبة الشرطة الذين أدلوا بتصريحات استفزازية، ولكن قرار المحكمة هذا سيصبح كتحذير مهم لمسؤولي الشرطة الذين يحاولون تجريم التظاهرات من الآن فصاعداً.