رفضت بولندا القوانين الأوروبية بما فيها التشريعات القضائية، معتبرة إياها تهديداً لاستقلال القضاء في البلاد ووضع القضاة تحت السلطة السياسية.

ورفعت المفوضية الأوروبية دعوى قانونية ضد بولندا بهذا الشأن، وأصدر محكم العدل الدولية حكماً يقضي بالتعليق الفوري للغرفة التأديبية لقضاة المحكمة العليا وإلغاء القرارات التي اتخذتها بشأن رفع الحصانة القضائية.

وسوف تظل الإجراءات العقابية للمحكمة الأوروبية سارية المفعول حتى توافق بولندا على الامتثال لقضية حكم محكمة العدل الأوروبية في تموز الماضي.

وبعد تجاهل الدعوات المتكررة لبولندا للامتثال للحكم السابق، طلب الاتحاد الأوروبي من محكمة العدل الأوروبية، فرض غرامات يومية على بولندا كآخِر تحذير.

وسيتم خصم الغرامات اليومية من أموال الاتحاد الأوروبي التي تتلقاها بولندا بشكل دوري؛ كما تعتبر بولندا من أكبر متلقي أموال الكتلة الأوروبية، حيث تلقت أكثر من 18 مليار يورو في عام 2020.

وفي حكمها الصادر أمس الأربعاء، أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن بولندا لم تقم بإجراء التغييرات اللازمة على نظامها القانوني لحرمان الغرفة التأديبية من سلطاتها.