قدم حزب الشعوب الديمقراطي (‏HDP‎‏) دعوى ضد ‏ الرئيس السابق لدائرة مكافحة الإرهاب التابعة للاستخبارات التركية الـ (‏MÎT‏) محمد آيمور ‏ومسؤولون آخرون في الدولة المتعاملين معه، حيث كان آيمور قد اعترف خلال ريبورتاج مع أحد الصحفيين بممارسته التعذيب ضد السجناء والمعتقلين.

وقالت اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي في الدعوى: "أنه بموجب الفقرة السادسة من المادة (94) من قانون العقوبات رقم (5237)، الوقت لم يمضي بشأن تقديم الدعوى ضد ممارسة التعذيب، لا سيما التعذيب المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراف بالجرائم الخطيرة، يجب قبوله كدليل، وأن محمد آيمور وجميع المسؤولين الجناة، يجب البدء بعملية تحقيق فعالة ومستقلة بناءً على طلب حزبنا والرأي العام".