حذّر حزب الإرادة الشعبية في سوريا من خطورة التطورات، عقب مظاهرات أمس في الساحل والداخل السوري، والتي طالبت باللامركزية ووقف الخطف والقتل، وما أعقبها من احتجاجات مضادّة شهدت اشتباكات وهتافات ذات طابع طائفي وتحريضي.

وأوضح في بيان، أنّ تزامن المظاهرات والمظاهرات المضادّة، إلى جانب تفاقم الأزمات المعيشية وتعثر ملفات السويداء والحوار مع شمال وشرق سوريا، يعكس استمرار جذور الأزمة السورية، مؤكداً أن "تبدّل السلطة لم يغيّر من طبيعة النظام الاقتصادي–السياسي القائم".

وأكد أنّ الحل السياسي الشامل على أساس القرارين الدوليين 2254 و2799 هو الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة، بما يشمل تشكيل جسم حكم انتقالي توافقي وغير طائفي، والعمل نحو دستور جديد وانتخابات حرّة يقرر فيها السوريون مصيرهم.

وشدّد الحزب على أن معالجة القضايا العالقة، وبينها شكل الدولة والعلاقة بين المركزية واللامركزية، لا يمكن أن تتم إلا عبر مؤتمر وطني عام يضم جميع القوى السورية دون استثناء، محذّراً من أن أي تأخير في الذهاب إلى الحل السياسي يفتح الباب أمام تدخلات خارجية، وخصوصاً الإسرائيلية، ويزيد من الاستقطاب الطائفي ويهدد بدوامات عنف جديدة.

وحمل البيان "السلطة القائمة المسؤولية الأكبر عن تعثر المسار السياسي" بسبب "الرهان على الخارج بدلاً من وحدة الداخل السوري".

وختم بالتشديد على أن إعادة إنتاج الانقسام بين "نظام ومعارضة" أو "أكثرية وأقليات" لن يخدم إلا أمراء الحروب، مؤكداً أن الخلاص يكمن في توحيد السوريين على أساس مصالحهم الاقتصادية–الاجتماعية المشتركة، التي تطال أكثر من 90% من الفئات المتضررة من مختلف الطوائف والقوميات.