عقدت حركة حرية المجتمع الكردستاني (حركة الحرية) مؤتمراً صحفياً بمقرها في مدينة السليمانية، وأصدرت بياناً بخصوص قرار مجلس النواب العراقي الامتناع عن صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.

وتلت البيان عضو الهيئة التنفيذية لحركة الحرية ناريمان أحمد، والذي جاء فيه:

“تدعي سلطات الإقليم أنها طعِنت في ظهرها، إلا أننا نرى أن هذه الحكومة تطعن شعبها بخنجر مسموم كل يوم، بدءاً من جلبها لأعداء الكرد والسماح لها بالتدخل في جنوب كردستان، وصولاً إلى عدم احترام الشعب، واعتقال المناضلين من أجل الحرية وإسكات الرأي العام.

ولطالما بقت هذه الحكومة بيد هذه السلطة، فإنه ينتظرنا وضع أسوأ، ولم يعد شعبنا مستعداً لدفع الثمن، حيث يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولاً بشكل أساسي عن هذه الهزيمة.

وبقدر ما تتحمل الحكومة والبرلمان العراقيان في بغداد، مسؤولية هذه الصفقة فإن القيادات والممثلون الكرد أيضاً يتحملون المسؤولية.

لقد شوّه النواب والوزراء الكرد في بغداد صورتهم بتهم السرقة والفساد، فقد دعا العديد من البرلمانيين الكرد المخلصون في بغداد الإقليم مراراً لإرسال النفط والكشف عن الإيرادات، إلا أنهم لم يصغوا لتلك النداءات.

تلعب الدولة التركية دوراً رئيسياً في العلاقة بين الإقليم وبغداد، وبمساعدة مباشرة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإنهم يفاقمون الوضع في إقليم كردستان، لذلك فإن هذه الحكومة تتحمل مسؤولية صرف رواتب الشعب.

تتلاعب هذه السلطة في مصير هذا الشعب بشكل يومي، وتقع على عاتق حكومة الإقليم تحسين ظروف الناس المعيشية، وأن تؤمن لهم رواتبهم”.