اعتمدت أغنى دول العالم لهجة موحدة بعد يومين من الاجتماعات عبر الشاشات، واعدة بمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الجائحة.

وقال منظمو القمة إن دول المجموعة قدمت معا 21 مليار دولار لمواجهة الوباء، وضخت 11 تريليون دولار لـ"حماية" الاقتصاد العالمي المنهك.

مع مواصلة تفشي فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 1,35 مليون شخص حول العالم، اعتمدت أغنى دول العالم، في بيانها الختامي لقمة مجموعة العشرين الافتراضية، لهجة موحدة واعدة  بمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الوباء.

وشدد القادة، في ختام القمة التي نظمتها السعودية على بذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا إلى الجميع بطريقة عادلة وميسرة، وتلبية "الاحتياجات التمويلية المتبقية" بشأن اللقاحات ضد كوفيد-19.

وقالت المجموعة التي تضم أقوى اقتصادات العالم في بيانها "لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا".

وأضافت "لن ندخر جهدا لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة"، مشددة على التزامها "تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية".

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الجلسة الختامية "استطعنا أن نؤكد مجددا على روح التعاون (...) ونحن الآن في حاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تبعات الجائحة وبناء مستقبل مزدهر لشعوب العالم أجمع".

لكن البيان الختامي لم يحدد كيفية عمل هذه الدول على ضمان وصول اللقاح للجميع، كما لم يحدد آلية لسد العجز التمويلي في جهود مكافحة الفيروس.

و أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "قلقها" حيال بطء المحادثات الهادفة الى تزويد الدول الأكثر فقرا لقاحا مضادا لوباء كوفيد-19.

وفي ختام قمة مجموعة العشرين الافتراضية، صرحت ميركل للصحافيين "سنرى الآن مع تحالف غافي لتأمين اللقاح متى ستبدأ هذه المفاوضات لأن ما يقلقني أنه لم يتم القيام بشيء حتى الآن".

ويقول منظمو القمة إن دول المجموعة قدّمت معا 21 مليار دولار لمواجهة الوباء، وضخت 11 تريليون دولار لـ"حماية" الاقتصاد العالمي المنهك.

والتزم قادة مجموعة العشرين في بيانهم تطبيق مبادرة لتعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها إلى شهر حزيران/يونيو 2021، بينما كانت الأمم المتحدة تأمل في تمديد فترة السماح هذه حتى نهاية العام المقبل.

وستطلب مجموعة العشرين من وزراء ماليتها "درس" هذه المسألة في الربيع المقبل لتحديد ما إذا كان يتوجب الاقدام على تمديد إضافي لفترة ستة أشهر اخرى، بحسب البيان.