أدلى الاتحاد الديمقراطي العلوي (FEDA) ببيان صباح هذا اليوم الجمعة بشأن عمليات الإبادة السياسية التي نفذتها الشرطة التركية كجزء من التحقيقات والاعتقالات ضد مؤتمر المجتمع الديمقراطي (DTK).

ويذكر ان عمليات الإبادة السياسية لا تزال مستمرة في حين تم اعتقال 101 من الأشخاص، بينهم محامون ونشطاء وصحافيون وسياسيون، بحجج وذرائع واهية تتمثل في المراسلات الداخلية فيما بين الأعضاء.

والجدير بالذكر أن مؤتمر المجتمع الديمقراطي (DTK) هي مؤسسة رسمية قانونية.

وجاء في بيان الاتحاد الديمقراطي العلوي: "أن أكثر من عشرين مليون كردي يحملون الجنسية التركية، ظلوا ضمن وحدة أراضي تركيا وأسسوا منذ سنوات مؤتمر المجتمع الديمقراطي (DTK) كمشروع سياسي هادف إلى تحقيق الحياة الحرة والديمقراطية".

وأضاف البيان: "أن مؤتمر المجتمع الديمقراطي يهدف إلى تأسيس نظام اتحادي يقوم على أساس إنشاء 26 إدارة ذاتية في تركيا، بشكل مشابه للبنية السياسية الاتحادية في ألمانيا وكذلك نظام الكانتونات في سويسرا وكذلك النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية".

هذا يعنى "لا تأملوا منا شيئاً"

وأشار البيان إلى أن مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) وكذلك مؤتمر المجتمع الديمقراطي (DTK) يعملان لأجل تحقيق الحل السلمي والديمقراطي للقضية الكردية، وقضايا العلويين والديمقراطية التي ظلت دون حل منذ قرن من الزمان.

وجاء في البيان: "شاركت شرائح مجتمعية متنوعة من مختلف المعتقدات والميول السياسية ومنظمات نسائية وأصدقاء البيئة في هذا المؤتمر، وأصبحوا على دراية بالحقوق التي حرمتهم منها الدولة. إن عمليات الإبادة السياسية هذه، التي نفذت بعد وقت قصير من إعلان الحكومة أن هناك إصلاحات في مجال الاقتصاد والقانون والديمقراطية في الأيام الأخيرة، أظهرت مرة أخرى أن الحكومة مصرة على عقلية فاشية أحادية عنصرية؛ وكأن الحكومة تقول لنا: "لا تتأملوا منا شيئاً".

وفي الختام أكد البيان على ضرورة توحيد الصفوف والتكاتف ما بين مختلف الشرائح المجتمعية، والعمل معاً لأجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية والتعايش السلمي.