وحسب التقرير الأسبوعي لمنظمة حقوق الإنسان في حزب الشعوب الديمقراطي، فإنه منذ عام 2015 وحتى الآن وخلال عمليات الإبادة السياسية التي طالت وتطال الحزب ومواليه، اعتُقِلَ 14 ألف و530 من أعضاء الحزب، سُجن منهم ستة آلاف، وولاية وان احدى المدن التي لا تزال عمليات الاعتقال مستمرة فيها إلى الآن بدون هوادة.

وتحدثت البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي في وان معزز أورهان لوكالة فرات للأنباء وأوضحت بأن الغاية الأساسية من عدم إنهاء الحظر في المدينة هو إعاقة عمل حزب الشعوب الديمقراطي وتواصله مع الشعب.

وقالت أورهان: "كل يوم يتم اعتقال أعضاء وقياديي حزبنا، كل هذه الهجمات تهدف إلى إنهاء عمل ونضال حزبنا، ونتيجة هذه السياسة الهشة، لا يوجد هناك رد يقدمونه للشعب.  

في هذا اليوم السياسة فاشلة، الأزمة الاقتصادية في البلاد تتصاعد يوماً بعد يوم، في هذا الوضع ومع انتشار فيروس كورونا لم يستطع حزب العدالة والتنمية من جهة الاهتمام بصحة أفراد الشعب، ومن جهة أخرى سعى إلى تحقيق مصالحه، فدخل في مستنقع، ومقابل هذه السياسة الصدأة لم تُقَدَم أية حلول للشعب".

ولفتت أورهان إلى الهجمات موضحة: "بقي شيء واحد في أيديهم وهو الهجوم على حزب الشعوب الديمقراطي، بمقولة إرهابي يثير حفيظة العنصريين، لذلك يهاجم حزب الشعوب الديمقراطي وتداهم مبانيه ومراكزه، يريدون إعاقة عمله السياسي".

وتابعت: كانوا يقولون" سنقضي عليهم"، وحتى النهاية سوف يقومون بهجماتهم. وأحد أسباب عدم إنهاء الحظر هو إعاقة أعمال حزب الشعوب بالديمقراطي، وتواصلنا مع الشعب، منذ أكثر من سنة يتخذون من جائحة كورونا حجة لفرض الحظر على المدينة، وهذا شكل خوفاً على المجتمع وعلى حزبنا. 

وأكدت أن "أهالي وان يقاومون ضد هذه الإجراءات دائماً، وتستمر هذه الإجراءات عن طريق وكلاء الحكومة، وهذا ما أكده والي المدينة أيضاً، يوجد في وان وضع خاص، وهكذا يجب أن يكون، لكنهم لم يفلحوا في ذلك، فكل يوم هناك اعتقالات بحق قياديي وأعضاء حزبنا".

واختتمت حديثها قائلة: هذه الهجمات تهدف إلى النيل من نضال حزبنا وإعاقة تواصلنا مع الشعب، ولأن السياسة منهارة ليس هناك شيء يقدمونه للشعب سوى القيام بهذه الأعمال.