وأصدر اتحاد القوى الديمقراطية الأوروبية (DGB) بياناً أعرب فيه عن احتجاجه من استمرار اعتقال الرئيس المشترك الاسبق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)  صلاح الدين دميرتاش على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن حكومة حزب العدالة والتنمية التي لم تلتزم بالقوانين والمعاهدات الأوروبية مع الدول الأوروبية، لم تعترف بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يعد علامة واضحة على استمرار الفاشية وعدم الاعتراف بالحقوق والقوانين.

وتابع البيان: "إن الذهنية القمعية والقاتلة لحزب العدالة والتنمية هي عقلية داعش التي نفذت مجازر في الشرق الأوسط. حيث تحاول القضاء على كل معارضة وتنوع من خلال هذه الذهنية القمعية. يجب ألا يكون البرلمانيون والسياسيون سجناء سياسيين، وانما يجب ان يحموا منتخبيهم. لهذا يجب على مجلس أوروبا أن يرى ويعارض قانون الحرب والقمع هذا، والذي ليس له أساس قانوني، وإذا لم يتم استخدام كلمة الديمقراطية فقط كأسلوب ديماغوجي لإقناع الاخر، فيجب مواجهة هذا الانتهاك للقانون الذي يتجاهل قرارات واتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومن الضروري التنفيذ الفعال لها".

وباسم اتحاد القوى الديمقراطية في أوروبا، تمت دعوة المجتمع الدولي للعمل وفقاً لقوانينه ومعاهداته، مؤكد أنه سيتم انهاء هذه الانتهاكات للقانون من خلال النضال المشترك للشعوب الى جانب هذه الدعوة.

وأضاف البيان: "نحن صوت جميع المعتقلين السياسيين في اوروبا الذين يدافعون عن الحرية والمساواة والعدالة ومن بينهم صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ. أينما كنا سنقف في وجه هذا الظلم، وسنناضل سوية ضد الفاشية والعنصرية والأعمال المناهضة للديمقراطية وسنحقق النصر في نهاية المطاف".