اتحاد الجمعيات الحقوقية والدفاع عن الأسرى والمحكومين يطالب بالإفراج عن المعتقلين فوراً

ندد اتحاد الجمعيات الحقوقية والدفاع عن الأسرى والمحكومين (MED TUHAD-FED) باعتقال أعضائه إدارييه في الحملات التي نفذتها السلطات التركية في آمد واسطنبول، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

عقد اتحاد الجمعيات الحقوقية والدفاع عن الأسرى والمحكومين (MED TUHAD-FED) مؤتمراً صحفياً في مبناه بخصوص عمليات الاعتقال التي نفذتها السلطات التركية في آمد إسطنبول ضد أعضائه وإدارييه. 

وشارك في المؤتمر أعضاء ومسؤولون تنفيذيون من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) وحزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) في المدينة، جمعية المساعدة والتضامن مع عائلات السجناء (TUAY-DER) في آمد واتحاد الجمعيات الحقوقية والدفاع عن الأسرى والمحكومين (MED TUHAD-FED). 

وقرأ البيان مدير واتحاد الجمعيات الحقوقية والدفاع عن الأسرى والمحكومين مهدين تكين.

وذكر تكين أن العشرات من الأشخاص يعتقلون كل يوم، مشيراً إلى أن عمليات الإبادة السياسية عمليات القمع مستمرة بلا هوادة وقال: "تم مداهمة مراكز الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني دون معلومات. وفي هذا السياق، تستمر الهجمات على منظمتنا والجمعيات التابعة لنا بلا هوادة. فمنذ البداية وحتى الآن، كانت الضغوط على فروعنا والاعتقالات والاحتجاز على أعضائنا مستمرة بشكل روتيني. وفي منتصف الليل داهموا مباني جمعيتنا واستولوا على أوراقنا. كما يتعرض أهالي المعتقلين الذين سجلوا معلومات حول طلباتهم للزيارة معتقليهم لدينا، للتهديد، واستولوا على ملفاتنا الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح تكين أن السلطات التركية تقوم بعرقلة  أنشطتهم بشكل متعمد وقال: "في الآونة الأخيرة، داهمت السلطات مبنى جمعيتنا في إسطنبول في منتصف الليل دون أي معلومات، ونشرت المعدات في المبنى واعتقلت 5 من رفاقنا بشكل غير قانوني. يتم تنفيذ هذه الهجمات بمزاعم كاذبة". 

وأوضح: "هذا الظلم يرتكب من قبل القضاء. كلام المراجع الإصلاحية ما هو إلا تلاعب.  يجب على تركيا تلبية متطلبات الاتفاقات الوطنية والدولية التي تتجاوز الإصلاح. تزعج السلطات تقارير انتهاكات السجون ونزلاء المرضى التي نشاركها بانتظام مع وسائل الإعلام. نريد توسيع تطبيق سياسات العزل ليشمل جميع السجون".

وفي ختام حديثه صرح تكين بأنهم سيواصلون نضالهم ضد الضغوط والاعتقالات وانفلات القانون على مؤسساتهم، وقال: "نقول مرة أخرى إنه لا يمكن أن ينتج عن ذلك إخضاع الشعب الكردي ومؤسساتنا لسياسات عصابات الإكراه الاجتماعي. ويجب الإفراج عن جميع رفاقنا فوراً ووضع حد لهذه الضغوط. ندعو الرأي العام الديمقراطي والمعارضة المدنية إلى النضال ضد السلطة اللاشرعية وتحالف الارغنكون".