قيم أوميت داده الهجمات على حزب الشعوب الديمقراطي، وقال: إن "انتصار حزب الشعوب الديمقراطي هزم حكومة حزب العدالة والتنمية، وهذا هو السبب في أن حزب الشعوب الديمقراطي كان هدفًا لهجمات الحكومة منذ تأسيسه".
تحدث مساعد الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي واحد أعضاء اللجنة القانونية وحقوق الانسان أوميت داده عن الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي، وقال إنه منذ تأسيسه وحتى اليوم يتعرض لهجمات الحكومة وأشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي قد انتصر على مستويات عدة.
وذكّر داده بالهجمات على حزب الشعوب الديمقراطي التي بدأت بالأخص أثناء الانتخابات عام 2015، وقال: إنه "ورغم مشاركتنا في الانتخابات في ظل القمع والضغوطات، إلا أن حزب الشعوب الديمقراط وضع بصمته تحت نصر كبير، فانتصار حزب الشعوب الديمقراطي وهُزم حكومة حزب العدالة والتنمية، وبعد هزيمته استمرت هذه الهجمات بشكل أوسع".
ما يُمارَس الآن هو ضد القانون
واعتبر داده اعتقال الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ في 4 تشرين الثاني 2016 أنه ميلاد جديد، وقال: "إلى جانب رؤسائنا المشتركين، تم أيضًا إلغاء حق التمثيل البرلماني لنوابنا، لدينا نواب معتقلون منذ ذلك الوقت، لم يكشف إلغاء الحصانة البرلمانية عن آراء السلطات فحسب، بل فضح أيضًا آراء المعارضة بشأن القانون.
وأضاف "يُعد اعتقال أعضاء لجنة القيادة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي قضية ضد القانون، قبل كل شيء زار المدعي العام الذي يقوم بإجراء التحقيق الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية قبل أسبوع من الزفاف قبل العملية، مما يجعل هذا التحقيق مشبوهًا، نظرًا لوجود قرار سري على الملف، لا نعرف مدى عمقه، لكن التحقيق الذي حدث منذ أكثر من 6 سنوات أعيد إلى جدول الأعمال، وهو ما لم يقتنع به الرأي العام".
وتابع: "الأحداث في كوباني بحاجة إلى توضيح، وقد حاول حزبنا مرارًا تشكيل لجنة في البرلمان للتحقيق في الحادث، لكن هذا الطلب رفضه أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية".
وقعوا في مأزق
وأشار داده إلى أنه لا يوجد جانب قانوني للعمليات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، وتابع: "المجتمع يتضامن مع نموذج حزب الشعوب الديمقراطي ضد نموذج الحكومة، وهذه الهجمات تعتبر عدم تقبل الحكومة لهذا التضامن، الحكومة التي لا تستطيع ان تتغلب على حزبنا سياسياً ولا تستطيع أن تثير الحماس في المجتمع كحزبنا، تمارس القمع والضغوط منذ اليوم الأول على حزبنا لكيلا يستطيع الوصول إلى المجتمع".
وأوضح: الثقة في القضاء في المجتمع لم تتضاءل مثل هذه الفترة في تاريخ الجمهورية، المحكمة لم تعد تثق بنفسها، "في وضع كهذا إذا كان القضاة لا يثقون بعدالة بعضهم، فنحن أيضاً بالتأكيد لا نثق في القضاء التركي".
