ما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه انتقادات عدة من قبل المعارضة، رغم الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين عقب إقالة وزير المالية بيرات البيرق والتعهد بخطوات تحسينية.

كما أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي مساء أمس الخميس أن الاقتصاد التركي يغرق "ولا يوجد فلس واحد في الخزانة. إدارة أردوغان نهبت تركيا وقضت عليها". 

وتابع: أردوغان أوصى المواطنين بالتحمل، بينما الهدر والإسراف مستمر في القصور. الرئيس هو المسؤول عن سوء إدارة الاقتصاد، لذا عليه الاستقالة لتنجو تركيا وشعبها".

إلى ذلك، اعتبر أن لا يمكن للرئيس التركي الخروج من الوضع الذي وقع فيه باعتقال المواطنين، قائلاً: "كل من يتمرد ويصرخ هذه الديكتاتورية يجب أن تنتهي، يحتجز ويعتقل، حتى العامل الذي يبحث عن حقوقه، يتم قمعه بعنف. لا يمكن الوصول إلى أي مكان بكل هذا القمع".

وأضاف أوزكوتش أن حكومة حزب العدالة والتنمية قضت على نظام العدالة في تركيا.

كما حمل حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة المسؤولية عن تراجع القة بالقانون العدالة في البلاد، معتبراً أنه "لا يمكن لأردوغان إنقاذ الموقف بالخروج الآن والمناداة بالإصلاح".

وتساءل: "كيف ستؤسسون دولة القانون التي لم تتمكنوا من إقامتها منذ 18 عامًا في غضون أشهر قليلة؟ لا أحد سيصدق هذا".

وعن مظاهر سياسات القمع التي ينتهجها أردوغان، قال أوزكوتش: تم اعتقال مواطنين فقط لأنهم أجروا مقابلات مع الإعلام في الشارع حول استقالة البيرق، هذا الوضع غير مقبول إطلاقا. وكشف أن أحد المواطنين في أنطاليا استدعي وأوقف مع المراسل فقط لأنه قال: "إن إدارة البلاد تتم وكأنها شركة عائلية".