منذ تأسيس جمهورية تركيا كدولة قومية عام 1923 وإلى الآن، كان ينظر إلى الأقليات على أنهم يشكلون تهديداً على "وحدة الدولة"، وبالرغم من أن السياسية التركية ملزمة بالاعتراف بالأقليات بموجب القانون الدولي إلا أنها لا تعترف بالكثير من حقوق الأقليات. ففي النظام التعليمي يتم الترويج للهوية والقومية التركية كقيمة أساسية، على حساب طمس ثقافة الأقليات.

ففي الدستور التركي تعد "اللغة التركية "لغة الدولة، وتمنع تعليم اللغة الأم للأقليات، كما تسمح بتعليم اللغات الأجنبية كاللغة الإنكليزية والفرنسية والألمانية والايطالية في العديد من المدارس والجامعات الخاصة والعامة، لكنها لا تمنح الحق في فتح مراكز لتعليم اللغة الكردية أو أي لغة للأقليات الأخرى.

بالإضافة إلى مفهوم التعليم المتكامل ، تعمل تركيا على مضاعفة المشاكل القائمة من خلال تغيير نظام التعليم باستمرار، حيث سعى حزب العدالة والتنمية خلال حكمه إلى تغيير وزير التعليم باستمرار، وقامت بتغيير نظام التعليم 17مرة، أعلن نائب الوزير الحالي تنصيب  د .محمود أوزر ليحل محل ضياء سلجوق مع نشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية في آب. وهكذا يتم تغيير 8 وزراء منذ عام 2002 إلى الآن.

وفي هذا السياق تحدث عضو لجنة التأهب الثوري  (DEV-LÎS) دفريم أولوش لوكالة فرات للأنباء ANF ، وقال: هناك ملف شخصي لكل طالب في نظام التعليم  في البلاد وفقاً لأيديولوجية السلطة، لخلق جيل مطيع وغير فضولي بالرغم من كل هذا فإن الأنظمة تهدف إلى اتباع سياسة الصهر

كما ركز أولوش إلى تزايد التمييز العنصري في النظام التعليمي التركي، وفرض نظام عسكري ينشر القومية و الشوفينية، وتابع: تسعى السلطة التركية في نظامها التعليمي إلى نشر تاريخها وثقافتها مثل النظام العسكري في أبنية لا تشبه بناء المدارس أبداً، وتسعى لبناء جيل وفقاً لسياساتها فقط، ومن المعلوم أن انتشار نظام التعليم عن بعد في مرحلة كورونا أدى إلى انخفاض المستوى التعليمي، وهذا سيؤدي الى تراجع المستوى التعليمي إذا بقي الحال هكذا.

وأضاف إلى وجود معيقات للطلبة وهي أن 80%  وأكثر تعاني من نقص في الموارد التعليمية بسبب عدم تلقيها العلم بلغتها الأم لذلك لا يستطيعون الالتحاق بالدروس.

 وفي ختام حديثه أكد أولوش أن سبب عدم قدرة طلابنا على الالتحاق بالصفوف الدراسية هي لأنهم لا يتلقون العلم بلغتهم الأم، وأشار إلى تأثير السياسات التمييزية والعنصرية المتبعة من قبل السلطة التركية، قائلاً: تم تصميم المحتوى التعليمي وفقاً لمتطلبات السياسة التركية وفي الوقت ذاته تحاول السلطة التركية خلق جيل تابع لها ، وبالتالي خلق جيل بدون تعليم متكامل وبدون مستقبل تعليمي. يريد الجيل Z  أساساً تعليمياً عادلاً لدينا نظام تجريبي ولا نريد منافسين لا نريد أن يضيع عملنا الذي قمنا به لسنوات، باختصار، نحن نريد نظاماً تعليمياً متكافئاً ومجانياً وعلماً بلغة الأم.