في الاجتماع الذي عقده المجلس الأوروبي في الثاني من كانون الأول الجاري، كانت انتهاكات الدولة التركية على جدول أعمال اللجنة الوزارية، وفي جلسة الأول من كانون الأول وضمن تلك الانتهاكات وبسبب عدم تنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (DMME) تم التطرق الى الوضع في إمرالي.

وطالبت لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي بالإفراج الفوري عن صلاح الدين دميرتاش وأنه على المحكمة الدستورية التركية العليا أن تقرر حسب قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ‏‎(DMME)‎‏. ‏

وقال محامي دميرتاش، بنان مولو إن "لجنة الوزراء قررت بشأن صلاح الدين دميرتاش، وقامت بتقييم خطة عمل الحكومة، وطالبت بالإفراج عن دميرتاش على الفور، وأن ينفذ الدستور التركي القرارات وفقاً لقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ‏‎(DMME)‎‏. ‏

وتابع مولو بالقول: "كما دعت اللجنة إلى عبر قرار دميرتاش بتعديل القانون من أجل استقلالية هيئة الادعاء والمحكمة والقضاء‎(DDD) ‎، لا سيما لتعزيز التنوع وحرية التعبير للمعارضين المنتخبين، لأخذ التدابير ضد الاعتقالات التعسفية بموجب TCK 314".