وجد مكتب المدعي العام في برلين أن التحقيق مع الجمعية الكردية التابعة لمركز المجتمع الديمقراطي الكردي في ألمانيا (NAV-DEM) غير عادل قبل 3 سنوات وأغلق القضية.

بدأ التحقيق في الحادث بادعاءات ضعيفة من قبل الوحدات الأمنية. حيث داهمت الشرطة مبنى الجمعية ومكتب المجتمع الحر بأمر من المدعي العام بذريعة دعم المقاومة في عفرين خلال الهجوم الوحشي الذي شنه الاحتلال التركي، والذي قال حينها "إن تنظيم الفعاليات لدعم المقاومة ستعتبر جريمة".

وقالت النيابة "لم يتم العثور على أدلة الجريمة التي كنا نبحث عنها"، وأغُلق ملف التحقيق، ووجدت أن تفتيش الشرطة للمؤسسات غير عادل. كما ستدفع الشرطة الأضرار المادية التي أحدثتها خلال مداهمة الجمعية وكسر الأبواب والنوافذ. وأكد المحامي د. لوكاس ثيون، مدير جمعية كردية التي تم التحقيق فيها، إنه لم يتفاجأ بإغلاق القضية.

وأكد ثيون أن عمليات التحقيق والمداهمات التي تنفذها الشرطة في ألمانيا ضد المؤسسات الكردية والتي تعد جزء من سياسة تجريم الكرد، غير عادل في المقام الأول، وهو منافي للحقوق والقوانين. 

وقال: إن "هذه محاولة أخرى لتجريم الكرد باءت بالفشل، لم تنتج عن الشكوى التي قدمها المجتمع الحر في مدينة كارلسروه الالمانية إلى المحكمة الدستورية، أي شيء بعد".

وداهمت الشرطة الألمانية جمعية المجتمع الحر وجمعية مركز المجتمع الكردي في 13 حزيران 2018، كما داهمت منازل مديري مركز المجتمع الديمقراطي الكردي في ألمانيا (NAV-DEM) وحطمت أبواب ونوافذ المؤسسات الكردية.

 واتخذت الشرطة الألمانية من الفعالية،التي كانت ستعقد في 3 كانون الاول من عام 2017 من أجل دعم المقاومة في عفرين، كحجة وادعى مكتب المدعي العام في برلين أن الاحتجاجات والفعاليات "ينتهك قانون الجمعيات"، حيث داهمت الشرطة الألمانية المؤسسات الكردية لفترة طويلة وحطمت العديد من الأبواب وصادرت أجهزة الكمبيوتر.