تم ترحيل أعضاء مجلس الشبيبة في حزب الشعوب الديمقراطي في إطار حملة الاعتقالات وسط أنقرة، إلى محكمة الصلح الجزائية وذلك بعد مرور 15 ساعة من اعتقالهم كما أنهم ادلوا بأقوالهم، وصدؤ قرار حبس كل من عضوة المجلس التنفيذي لحزب الشعوب الديمقراطي، سفيم أكداغ والعضوة السابقة  هوليا أرتاش بتهمة "انتمائهما إلى منظمة إرهابية".

وأفرجت المحكمة عن عضوة مجلس الحزب (MP) نارين دونمز، عضو السابق لـ MP برات كران إضافة إلى أعضاء مجلس الشبيبة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) نور الله أوزغون، جنكيز فيدان، راضية سفين ساربولاك، عمر آلماج ورمضان توكتاشر، تحت شرط " الإقامة الجبرية".

واعتبرت الحكومة التركية، المحادثات الهاتفية التي أجريت حول المؤتمر الثاني لمجلس الشبيبة لحزب الشعوب الديمقراطي الذي عقد في 25 تشرين الثاني عام 2018، جريمة.