أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصدار "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا قراراً اليوم، بفصل 78 موظفاً من بلدية مدينة اللاذقية، غالبيتهم من العلويين، فيما وصف الموظفون القرار بالتعسفي، مؤكدين أنه تم دون الأخذ بعين الاعتبار سنوات خدمتهم أو الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وطالب الموظفون، بمراجعة القرار التعسفي والعدول عنه، مؤكدين حقهم في الاستقرار الوظيفي وضمان حقوقهم المكتسبة، وسط قلق من تأثير القرار على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المدينة.

وسبق أن شهد محيط مبنى محافظة اللاذقية في حزيران الماضي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الموظفين المفصولين من مديرية الخدمات الفنية، اعتراضاً على قرار فصلهم من وظائفهم دون تسلم أي قرار رسمي بذلك.

وخلال الأشهر الماضية أقدمت الحكومة الانتقالية في سوريا على فصل العشرات من الموظفين ومن مختلف مؤسسات الدولة من العلويين والدروز والمسيحيين أيضاً، وذلك لاعتبارات طائفية، ما زاد من معاناة الموظفين المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى قلقهم من استمرار صدور هذه القرارات خارج الإطار القانوني الوظيفي.