الدستور الذي لا يشارك فيه الكرد لن يجلب الحل
أوضح رئيس لجنة حقوق الانسان (ÎHD) فرع انقرة فاتين كانات أنه في حال تم اعداد دستور من أجل فترة زمنية طويلة، ولم يتم حل القضية الكردية بشكل ديمقراطي، فلن يتم حل المشاكل في البلاد.
صرح رئيس لجنة حقوق الانسان (ÎHD) فرع انقرة فاتين كانات أن النقاشات حول الدستور لا تتماشى مع احتياجات الديمقراطية.
وتحدث كانات لوكالة فرات للأنباء وأفاد أنه حينما تتحدث حكومة تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية عن اعداد الدستور فإن هدفها هو التلاعب وتغيير الاجندة، وأضاف:" الوضع الحالي للبلاد من كافة جوانبه يشير إلى أن هناك أزمة، لم يعد هناك شيء من شأنه حفظ الحقوق، لا يتوافق لا مع الدستور ولا مع القوانين الحالية ولا مع الاتفاقيات الدولية، النظام الرئاسي يمنح الكثير من الصلاحيات لشخص واحد، بموجب مرسوم يتم تغيير جميع الهياكل الإدارية والقضائية والسياسية، صلاحيات التعيين والانسحاب تتم بتوقيع، ويتم قمع جميع أنواع الاعتراضات بعنف، في ظل هذه الظروف، النقاشات حول الدستور لا تتماشى مع احتياجات الديمقراطية، الهدف ليس التخلي عن الصلاحيات الاستثنائية.
وقيم كانات النقاشات حول اقتراحات المعارضة بشأن الدستور الجديد وقال: "يمكننا القول إنه بناءً على هذه المناقشات، لم يتم حل المشكلات مطلقاً ولم يتم تقييم الحلول غير الواقعية، ويمكننا القول إن القضايا أصبحت متشابكة، من الواضح جداً أن القضية الكردية التي تعتبر أكبر وأخطر مشكلة في البلاد، قد تم تجاهلها، أصبح دستور عام 1921، الذي يستثني المسيحيين ولكن تحتوي على بعض السمات الديمقراطية من حيث الحكم الذاتي والاستقلال، دستوراً عنصرياً بعد تعزيز الحكم الكمالي في عام 1924، منذ ذلك اليوم وحتى الآن أصبحت هذه الأرض أرض الآلام، عدا عن حاجة البلاد لدستور جديد، فهو بحاجة ايضاً الى حل ديمقراطي للقضية الكردية والسلام والحرية والديمقراطية، ما لم يتم توفير هذه الشروط، لن يكون الدستور الجديد قادراً على حل مشاكل البلاد على المدى الطويل."
