وافق البرلمان التونسي على تعديل حكومي واسع في حكومة هشام المشيشي شمل 11 وزيرا، رغم الجدل الذي أثاره ترشيح عدد منهم والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس البلاد قيس سعيّد.

وخرج مئات الأشخاص في مظاهرات بالعاصمة التونسية، ضد الطبقة السياسية والقمع الأمني للمحتجين قرب البرلمان المحصن، والذي أقر نوابه تعديلا وزاريا واسعا يسلط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان. 

ومن أبرز الوزارات المعنية بالتعديل الداخلية والعدل والصحة، خصوصا وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.

ومنح مجلس النواب الثقة للوزراء الجدد وعددهم 11 وزيرا، في تعديل شمل حقائب أساسية عديدة مثل الداخلية والعدل والصحة. وحصل الوزراء الجدد على الثقة على الرغم من الجدل الذي أثير حول أسماء عدة والانتقادات الحادّة التي وجهها رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن حكومته ستستمع إلى الشباب المحتجين.

واحتج عدد من النواب على هذا الانتشار الأمني الكثيف ودعوا إلى مزيد من الحوار في بلد تأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا وتداعياته الاجتماعية.

وردد المتظاهرون "حرية وكرامة للأحياء الشعبية" و"فليسقط النظام البوليسي" وأطلقوا شعارات معادية للحكومة أو الكتلة الرئيسية في البرلمان، حزب "النهضة".

ونظمت مظاهرات في مدن تونسية عدة احتجاجا على سياسة القمع وللمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات، واحتجاجاً بالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء أثرت خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وعرقلت التعليم.

وقالت يسرى فراوس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "المسؤولون السياسيون ينتهجون الاستراتيجيات نفسها التي لم تفض إلى الان سوى لإخفاقات". وأضافت "فليغيروا نموذج الحوكمة أو ليرحلوا عن السلطة!".

وأتت الجلسة البرلمانية عقب اضطرابات بين محتجين وشرطة في سبيطلة في منطقة مهمشة وسط البلاد، بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بقنبلة مسيلة للدموع.

ووقعت صدامات جديدة بين الشرطيين والمتظاهرين الثلاثاء على هامش مراسم تشييع الشاب كما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. ورفع عدد من نواب المعارضة صورته في البرلمان.

وتسجل تونس أكثر من ألفي إصابة وأكثر من 50 وفاة جديدة بكوفيد-19 يوميا، وقد حذر أطباء من الصعوبات المتزايدة في العثور على أماكن في أقسام الانعاش.

وكان المشيشي قد قال إن الهدف من التعديل الوزاري الحصول على فريق "أكثر كفاءة" من أجل تحقيق الإصلاحات في البلاد التي تشهد أزمة صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية.

لكن الرئيس سعيّد انتقد بشدة هذا التعديل معربا عن أسفه لعدم استشارته، مشيراً إلى أن "بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".

وفي السياق نفسه، أعرب عن استيائه "من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين".

وبعد فشل الحكومة الأولى في الحصول على ثقة النواب في كانون الثاني 2020 واستقالة الحكومة الثانية في تموز بعد بضعة أشهر في السلطة، أصبحت الحكومة الحالية موضع تجاذبات منذ توليها الحكم في أيلول.

وكان المشيشي، وهو تكنوقراطي عينه الرئيس قيس سعيّد، قد شكل فريقا يضم العديد من المسؤولين والأكاديميين من بينهم بعض المقربين من الرئيس.

واكتسب ثقة النواب الذين كانوا يواجهون خطر حل البرلمان إلا أنهم ما لبثوا أن طالبوا لاحقا بتغييرات.

لذلك، أعاد المشيشي تشكيل فريقه بدعم من حزب "النهضة" المتحالف مع حزب "قلب تونس" الليبرالي وائتلاف الكرامة الإسلامي.

لكن الرئيس سعيّد وهو أكاديمي مستقل ومنتقد للديمقراطية البرلمانية ومنخرط في مواجهة مع "النهضة"، يحاول قلب لعبة سياسية غير مستقرة مخاطرا بتفاقم العداوات التي تشل العمل السياسي، في وقت تضررت البلاد بشدّة من وباء كوفيد-19 وتداعياته الاجتماعية.