تواصل دولة الاحتلال التركي ارتكاب ممارسات وجرائم وحشية ومنافية للإنسانية في عفرين وكري سبي وسري كانيه، حيث احتجزت أكثر من 500 شخص من شمال وشرق سوريا كرهائن لديها.

وتستمر عمليات السرقة والسطو والاختطاف والاغتصاب والاحتلال التي تمارسها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في عفرين وكري سبي وسري كانيه بلا هوادة. ولا يزال مصير آلاف المختطفين مجهولاً. أكثر من 500 مواطن من روج آفا محتجزون في السجون التركية؛ كما فُرضت على العديد منهم غرامة تعسفية وأجبروا على دفع فدية.

وفي هذا السياق أعلنت الأمم المتحدة، في أيلول 2020، أن دولة الاحتلال التركي والعصابات التابعة لها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في عفرين وسري كانيه، من اغتصاب واضطهاد وسرقة وتدمير للتراث الثقافي.

وفقًا لصحيفة (Yenî gurzgür Politika)، المادة 51 من الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، لا يمكن للدول الأعضاء التدخل إلا بطريقة "جزئية" و"مؤقتة"، وهذه هي المادة الوحيدة التي تعتبر تركيا طرفاً فيها. ومع ذلك، فإن هذه المادة لا تعطي تركيا أي حق قانوني لتأسيس نفسها في هذه المناطق.

وصرحت العديد من منظمات حقوق الإنسان أن القانون الذي يتم تنفيذه في تركيا يدعم الفاشية ونظام، وتركيا جزء من هذا القانون الذي يعتقل مواطني المنطقة ويزج بهم في السجون التركية. 

لكن وفقا للمصادر، تم اعتقال أكثر من 500 شخص. حيث تم خطف عدد كبير من هؤلاء الأفراد وتسليمهم إلى تركيا، وإن خطف الأشخاص على الخط الحدودي الذي يبدأ من هاتاي إلى ماردين، يجعل الأرقام غير واضحة.

كما تجري محاكمة هؤلاء الأشخاص من قبل المحكمة الجنائية العليا السادسة في مدينة رها. 

هؤلاء الأشخاص متهمون بموجب المادة 302، ويحكم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة القتل المتعمد لصالح العضوية في حزب العمال الكردستاني.

ويوضح المحامون أن الكثير من هؤلاء الأشخاص يتم خطفهم من قبل العصابات الإرهابية التابعة لدولة الاحتلال التركي بغاية طلب الفدية. فعندما يخطفونهم يطالبونهم بدفع حوالي 7 آلاف ليرة تركية أو سيتم تسليمهم إلى السلطات التركية. ولأن الكثير من الذين يتم خطفهم غير قادرين على دفع الفدية، يتم تسليمهم إلى المحكمة التركية.