وتقدم مدير أعمال اللاعب الدنماركي كاسبر فيشر بالتماس إلى البرلمان الدنماركي في ديسمبر الماضي لحمل المنتخب الوطني لكرة القدم على مقاطعة نهائيات كأس العالم التي تقام في قطرالعام المقبل،

وجاء في التماس اللاعب للبرلمان: "لا نعتقد أننا، كدولة ديمقراطية تسعى جاهدة للارتقاء إلى مستوى حقوق الإنسان العالمية، يمكننا الاستفادة من مشاركة بعض أبرز اللاعبين الرياضيين في البلاد في نهائيات  قطر".

وبموجب القانون الدنماركي، إذا تمكن فيشر من الحصول على 50 ألف توقيع توقيع بحلول 8 يونيو، يجب مناقشة مشاركة الدولة في كأس العالم قطر 2022 في البرلمان الوطني.

وأكد أحد النواب، كارستن هونغ من حزب الشعب الاشتراكي، أنه يجب مناقشة القضية في البرلمان، وقال: "حتى لو لم تكن هناك مقاطعة، فإن النقاش البرلماني من شأنه أن يضع أقصى قدر من الضغط على قطر لتحسين حقوق الإنسان وحقوق العمال".

وفي ذات السياق، أعلن بنك " Arbejdernes Landsbank" الذي يرعى المنتخب الدنماركي أنه لا يريد أن يرتبط بالبطولة. وقال بيتر فرولوند، رئيس العلامات التجارية والاتصال في البنك: "كأس العالم في قطر يمثل مشكلة. علينا أن نقرر ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا"

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن الرعاية سيتم اتخاذه في الصيف، ولكن "من المحتمل" أن يسحب البنك علامته التجارية من رعاية المنتخب الدنماركي إذا أصر على المشاركة.

وبحسب بعض المراقبين فأنه حتى لو فشل الالتماس المقدم من فيشر، إلا أنه قد أثار الجدل حول المشاركة في  مونديال عام 2022، ليس في الدنمارك وحدها، ولكن أيضًا خارجها. 

فقد دعت عدد من أندية دوري الدرجة الأولى النرويجية المنتخب الوطني إلى عدم المشاركة في البطولة.

ومنذ أن تم منحها حق استضافة كأس العالم بشكل مثير للجدل والمفاجئ في عام 2010، خضعت قطر لتدقيق شديد، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وواجهت العديد من الدعوات في الغرب لسحب البطولة.

وقد زادت دعوات المقاطعة للبطولة في الأيام القليلة الماضية منذ تقرير في صحيفة الغارديان أن 6500 عامل آسيوي لقوا حتفهم في قطر منذ عام 2010.