خفضت وكالة "فيتش" العالمية تصنيف تركيا الائتماني طويل الأجل من مستوى "بي بي +" إلى مستوى "بي بي" مع نظرة سلبية، وذلك في وقت تتسارع فيهوتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص مقابل العملات الأجنبية.
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، واعتبرت أن "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت".
ونقلت الوكالة في بيان أن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "بي بي+" إلى "بي بي"، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة. وارفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية "سلبية" ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريباً.
ولفتت الوكالة في بيانها إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الاجنبية.
وأشارت "فيتش" إلى أن "مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الاخيرة، وأتت اولى الاجراءات التي اتخذت بعد انتخابات حزيران/يونيو لتزيد من الغموض".
وجاء إعلان فيتش عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعيد ساعات على انعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب أردوغان والذي خصص أساساً لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة.
