طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي، زينب الخزرجي، الحكومة العراقية أن تتعامل مع الجانب التركي بالقوة لإيقافها عند حدودها بسبب تجاوزتها المستمرة على العراق وخرقها للسيادة العراقية.

وقالت الخزرجي في بيان اطلعت عليه وكالة فرات للأنباء ( ANF)، إن "تركيا لا تفهم إلا بلغة القوة بعد أن فشلت كل الأساليب الدبلوماسية معها لإخراج قواتها من الأراضي العراقية، ولم تكتف بذلك وإنما بدأت تقوم بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية مستغلة صمت الحكومة العراقية".

وأضافت أن "الرئيس التركي خرق جميع المواثيق والأعراف الدولية من خلال انتهاكاته المستمرة لدول الجوار وآخرها ما قام به في عفرين السورية ولكن عليه أن يدرك جيداً أن العراق غير سوريا".

ودعت الخزرجي إلى "استدعاء السفير التركي وإبلاغه رسميا الرفض والشجب العراقي ضد ما يقوم به بلده وإذا لم تقف تركيا عند حدودها يجب قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية مع تركيا" مؤكدة على "حق بلادها كبلد لدينا سيادة كاملة بالدفاع عن أراضيه وحدوده من العدوان التركي وإيقافهم عند حدهم لأنهم لا يفهمون إلا لغة القوة".

وأعربت وزارة الخارجية العراقية سابقاً عن رفضها واستنكارها لما وصفته بالاعتداءات التركية على الحدود الشمالية للعراق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان، على أن الوزارة "تدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية، وآخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابع لمحافظة أربيل، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل".

وأضاف محجوب أن "الوزارة تستنكر استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من أبنائنا في كردستان، والتي لا تخدم تطور العلاقات ما بين البلدين الجارين".

وأكّدت على "موقفها الرافض لتواجد أي قوات على الأراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار".

وسبق لوزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، أن أبلغ وكيل وزير الخارجيَّة التركيَّة، أحمد يلدز، رفض العراق، القيام بعمليات عسكرية على أراضيه وخرق الحدود، فيما دعا يلدز إلى الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المُشترَكة التركـيَّة ـ العراقـيَّة في أنقرة في الفترة المقبلة.