حقوق الإنسان والدفاع الغربي عن الحريات والديمقراطية أمام اختبار جديد اليوم الاثنين حيث سيجتمع المسؤلين الأوربيين والأتراك في مدينة فارنا البلغارية لمناقشة مواضيع الخلاف والعلاقات مع الاتحاد الأوربي بحضور الرئيس التركي أردوغان والذي يعتبر السبب الرئيسي لتفاقم وتزايد الخلافات بين الطرفين ، الاتهام ضد أردوغان بالدكتاتورية  والاستبداد بالسلطة في تزايد فإلى جانب اتهام اغلب المسؤلين الأوربيين له في الإطار ، الإعلام الرسمي  الأوربي أيضاً يركز بشكل واضح على هذه المسائل والتي تعتبر إن حكم القانون لم يعد موجوداً في تركيا بسبب سياسات وإجراءات الرئيس التركي ضد معارضيه داخل البلاد وخارجها.

والخلافات الأوربية التركية عادت إلى الواجهة من جديد بعد الهجمة الإرهابية والوحشية التي تقوم بها تركيا منذ 20 يناير من العام الحالي واحتلالها لمناطق عفرين ورغم النداءات المتكررة من المسؤلين  والسياسيين في مختلف الدول الأوربية لوقف تلك الهجمات ومطالبتهم بوقف العمليات العسكرية المخالفة للقوانين والشرعية الدولية إلا إن الأتراك يتمادون ويستمرون بعدوانهم الوحشي.

نتج عن هذه الهجمات سقوط المئات من المدنيين بين شهداء وجرى في غالبيتهم من الأطفال والنساء وأيضاً نزوح مئات الآلاف من المدنيين من مناطقهم وتم نهب وسلب القرى والبلدات ومركز المدينة في عفرين بشكل لا يمكن تصديقه.

ام بالنسبة للخلافات بين أردوغان و الأوربيين السابقة فهي في معظمها مرتبطة بأعمال القضاء والتي ينتقدها الأوربيين مراراً ، حيث تم اعتقال عشرات الآلاف وفصل أضعافهم من العمل في المؤسسات والمراكز الحكومية واعتقال السياسيين والصحفيين خاصة بعد الانقلاب المزعوم في يوليو  2016 .

ليس هذا فحسب نقاط الخلاف مع تركيا فهناك العشرات من المواطنين الأوربيين في الحجز بتركيا معظمهم ألمان ، وأيضا رفض الدول الأوربية تسليم مواطنين أتراك لحكومة العدالة والتنمية قدموا اللجوء في أوروبا وتم الاعتراف بلجوئهم بينما تتهمهم تركيا بالإرهاب والمشاركة في الانقلاب ، إضافة إلى ارتماء اردوغان في حضن بوتين والعلاقات المشبوهة مع الروس وشراء أسلحة منها رغم إن تركيا عضو في حلف الناتو . ومن نقاط الخلافات السابقة بين الطرفين رفض الدول الأوروبية منح تصاريح للمسؤولين المرتبطين باردوغان الدعاية للاستفتاء  الأخير في تركيا