أعد مكتب القرن الحقوقي تقريرا وأرسله إلى لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات CPT. حيث تناول التقرير وضع القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وهاملي يلدريم وويسي اكتاش.

وتم التطرق في التقرير الى التطورات التي حدثت بعد تفشي فايروس كورونا ويوجه الانتباه إلى حقيقة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في السجون. ويذكر التقرير مرض القائد أوجلان، المعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 21 سنة، عدة مرات بسبب مشاكل في التنفس جراء ظروف السجن الرطبة وعدم تعرضه لأشعة الشمس، ولأنه يبلغ من العمر 71 عاما ولديه امراض مزمنة في التنفس لهذا هناك خطر عليه من الاصابة بفيروس كورونا."

كما جاء في التقرير ايضا، تم المطالبة بإجراء بعض الترتيبات وعقد اللقاءات، أنه من أجل منع تفشي فايروس كورونا في سجن إمرالي، ولكن لم يتم الرد على هذه الطلبات.

وجاء في نص التقرير:                           

" رفضت هيئة التنفيذ في بورصة الثانية كلا الطلبين. تم إخبارنا بالقرارات المرفوضة في 26 من آذار 2020 من قبل النيابة في 6 نيسان2020. وكان طلبنا هو عدم تفشي هذا الفايروس في سجن إمرالي، وإذا تفشى الفايروس حينها يجب اتخاذ إجراء للتدخل الطبي ويجب إبلاغنا في هذا الصدد. تم رفض طلبنا على أساس أنه كان "في نطاق اختصاصنا". ولم يُتخذ أي إجراء ولم تُنشر أي معلومات عن التقدم المحرز. وايضاً جاء في التقرير إنه تم رفض طلب العائلات والمحامين لإجراء محادثة هاتفية، بسبب خطورة اللقاء وجهاً لوجه.

وتمت الاشارة في التقريربأنه هناك تقاربات منافية للحقوق وقال: "هناك الاعيب تحاك في وجه القانون".

وذكر التقرير أنه ، لم يتم الرد على طلبات العائلات والمحامين بالمحادثات الهاتفية منذ 4 آذار حتى17نيسان.

ويشير التقرير إلى أن عدم الرد على الطلبات أو رفضها غير قانوني وذكر "أن الحظر على المحادثات الهاتفية لا يتوافق مع الإجراءات القانونية والمعايير التأديبية. يجب أن تظل قنوات الاتصال مفتوحة.

وفي نهاية التقرير طالب مكتب القرن الحقوقي من لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات:

"نحث لجنتكم على الاتصال بوزارة العدل والمديرية العامة للسجون والمسؤولين الحكوميين والتعرف على الوضع الحالي.

وبناءً على ذلك، نطلب من السلطات اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع تفشي فايروس كورونا في سجن جزيرة إمرالي حيث يتواجد موكلونا.

في هذا السياق، من اجل اتخاذ تدابير عاجلة في السجون، لمواجهة تفشي فايروس كورونا اعلنت كل من المنظمات التالية في بيانها المؤرخ 30 آذار 2020:

(جمعية حقوق الإنسان (IHD)، ومؤسسة حقوق الإنسان التركية (TÎHV)، ورابطة المحامين من أجل الحرية (OHD)، ورابطة المحامين المعاصرين (ÇHD)، واتحاد عمال الخدمة الاجتماعية والصحة (SES)، مكتب المجتمع المدني في الدائرة القضائية (CISST).

يجب اتخاذ الإجراءات التأديبية أو تأجيلها طبقاً للقانون.

كما يجب اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل أن يتمكن ذو المعتقلين ومحاميهم من الاجتماع بشكل فوري وفي الظروف المناسبة وممارسة حقوقهم في المحادثات عبر الهاتف.

لهذا عليكم القيام بواجبكم من أجل التنفيذ الفعال لهذه المطالب، وضمان سلامة وصحة المعتقلين وممارسة حقوقهم وحرياتهم".