أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن قرار مجلس النواب، المتضمن إلغاء نتائج الانتخابات لبعض المحافظات وإعادة العد والفرز في مراكز أخرى، مخالف لأحكام الدستور وقانون المفوضية العليا للانتخابات.
وطالب معصوم في بيان صادر عن مكتبه المحكمة الاتحادية بتقديم رأيها حول مدى دستورية قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء بشان إعادة الفرز وتشكيل لجنة لبحث مدى سلامة الانتخابات التشريعية وأيضا رأيها عن إبقاء جلسات مجلس النواب العراقي مفتوحة .
بالمقابل اكد مجلس النواب العراقي أن عمليات التزوير بالانتخابات ستشكل فضيحة كبرى تسيء إلى العراق إذا تم السكوت عنها داعيا سلطات الدولة لقطع الطريق امام إرادات تسعى لتمرير أخطاء كارثية بالعملية الانتخابية.
وقال المجلس في بيان له إنه يأمل أن تقف مؤسسات الدولة لدعم توجهاته في حماية إرادة الشعب وتصويب الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية والتجاوزات الحاصلة في الانتخابات الأخيرة.
وأكد أن مجلس النواب ماضٍ في تشريع القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها حماية المسار الديمقراطي.
ودعى البرلمان سلطتي الرئاسة والقضاء إلى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية بشكل يحمي العدالة والديمقراطية في البلاد.