أصدر مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي بياناً بشأن الإعدامات التي نفذت بحق كل من السياسيين الكرد زانيار ولقمان مرادي ورامين بناهي على يد السلطات الإيرانية.

وأفاد البيان أن "إيران تقوم بالإعدامات في سبيل إضعاف المعارضة وتقوية نظامها الرجعي".

وأضاف البيان "إن إيران تحولت إلى غابة موحشة نتيجة الانتهاكات التي تقوم بها وأحكام الإعدام التي تُصدرها، لكن يجب أن يكون في الحسبان أن هذا النهج الذي تتبعه إيران سيزيد من غضب الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الكردي".

وأوضح البيان أنه في الوقت الحاضر أكثر الجرائم ترتكب بحق النساء، وأكثر من يقف في وجه هذه الجرائم هن النساء.

وتابع البيان: "في البداية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أخرى أكدت أن حكم الإعدام لا يجوز تنفيذه بحق المواطنين، ولذلك يعد تنفيذ حكم الإعدام في إيران انتهاكاً لحقوق الإنسان".

وشدد البيان أنه على الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الوقوف في وجه النظام الإيراني وسياسة القمع التي ينتهجها ضد الشعب الكردي.
وأكد البيان أن "الإعدام جريمة ضد الإنسانية ويجب على إيران التراجع عن القيام بمثل هذه الجرائم".