صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. ويأتي ذلك بعد إقرار مجلس النواب المصري قانون التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين.

وينص القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم أمس السبت، على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وستتولى اللجنة حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات، التي ستكشف عنها، والاستعانة بجميع الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

ومن المعلوم أنه تم توثيق 3000 ثلاثة آلاف اسم ووضعهم على لائحة الإرهابيين في مصر بينهم الرئيس السابق محمد مرسي وكذلك مرشد جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم.