أصدر المحاميان ماريكه فان آيك وتامارا بورومان الموكّلان بمتابعة قضيّة إدراج حزب العمّال الكردستاني PKK على "قائمة الإرهاب" بياناً أشارا فيه إلى ضرورة "إلغاء" القرار الصادر بوضع الحزب على قائمة الإرهاب وذلك وفقاً لما ذكرته محكمة العدل الأوروبيّة في لوكسمبورغ التي أكّدت على "وجوب إلغاء القرار الذي تمّ بموجبه إدراج PKK على القائمة بين عامي 2014 - 2017".

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة يوم أمس الخميس أبقت فيها الحزب على القائمة, بالرغم من أنّها أكّدت أنّ مجلس الاتحاد الأوروبي لم يكشف عن "أسباب واقعيّة" حول إدراج PKK على لائحة الإرهاب وأيضاً تأكيدها على انعدام الدوافع والأدلّة التي دفعت المجلس لاتّخاذ ذلك القرار.

وأشار فان آيك وبورومان في بيانهما إلى أنّ المجلس الأوروبي لم "يكشف عن القرارات التي يتمّ تغييرها شهريّاً, وأضافا بالقول: "يعقد المجلس جلسة كلّ 6 أشهر لضمّ المنظّمات التي تقرّرها الولايات المتّحدة إلى قائمة الإرهاب", معتبرين أنّ اتّهام حزب العمّال الكرستاني بتنفيذ هجمات "أكّد الحزب أن لا صلة له بها" هو مجرّد "ذرائع لإبقاءه ضمن القائمة" ومحكمة العدل الأوروبيّة "متّفقة بأنّ تلك الذرائع ليست واقعيّة".

وأوضح البيان أنّ المحكمة لم تعرض معلومات عن "محاربة تنظيم داعش" ولا عن "مفاوضات السلام (بين PKK والدولة التركيّة)" أمام المجلس الأوروبي, مؤكّداً أن لدى محاميّي الدفاع الحقّ بتقديم طعنّ في الحكم الصادر كونه "لا يستند على أدلّة واضحة", كما أضاف "المحكمة ذاتها ذكرت بأنّ الذرائع التي تمّ بموجبها إقرار الحزب كمنظّمة إرهابيّة بين عامي 2014 - 2017 لا تمتّ للواقع بصلة, وأيضاً القرار المتّخذ في العام 2018 بُني على الذرائع ذاتها, وهذا ما ينفي صحّة القرار الذي يفتقر للأدلّة الكافية قانونيّاً".