ترأس الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس الجمعة، بقصر قرطاج اجتماعاً لمجلس الوزراء للنظر في مشروعين قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وقرر بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ المزيد من النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن المشروع بات جاهزاً من الحكومة لعرضه على البرلمان للمصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة بتوجيه من الرئيس السبسي قدمت تقريرها  المتضمن عديد المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما ما يتعلق بالمساواة في المواريث بين الرجل والمراة إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستورياً واجتماعياً .

ويعطي الدستور التونسي الجديد لرئيس الجمهورية تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين .

كما يحق لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور  أن يرأس مجلس الوزراء وجوباً في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضَر ما عداها من مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس.

ويرى السبسي أن "تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون"، ومن ثم فإن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل تأتي وفقاً لمضمون الدستور.