اعتبرت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إن شرعية الانتخابات "مهددة" بعدما مددت تركيا حالة الطوارئ التي فرضت عقب محاولة الانقلاب العسكري في تموز 2016 وإعلانها نظاما انتخابيا جديدا في الشهر الماضي.
وعبرت اللجنة الأوروبية عن قلقها "بشأن الحريات ونزاهة انتخابات تركية مبكرة وأوصت بتأجيلها".
كما أعربت عن مخاوفها بشأن ما وصفته بوجود محتمل لقوات الشرطة في مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون له تأثير رادع للناخبين عن المشاركة، بحسب "سكاي نيور".
وقالت اللجنة، ان "كل هذه العوامل مجتمعة تشكل تحديا جديا للطبيعة الديمقراطية للانتخابات"، ودعت السلطات التركية إلى تأجيلها.
ورفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيلغى منصبه بمجرد بدء العمل بالنظام الرئاسي الجديد بعد الانتخابات، التصريحات قائلا :إن تركيا أجرت "مئات من الانتخابات الشفافة والديمقراطية بنسب إقبال تجاوزت 85 في المئة".
وقال للصحفيين خلال زيارة لإسبانيا "على برلمان مجلس أوروبا أن يهتم بشؤونه. لن ينظم (المجلس) انتخابات لكن تركيا ستنظم انتخابات".
وتعكس التعليقات توترا بسبب الاستفتاء الذي نظمته تركيا العام الماضي على الصلاحيات الرئاسية الجديدة عندما منعت بعض الدول الأوروبية سياسيين أتراكا من عقد مؤتمرات انتخابية على أراضيها وعبرت عن قلقها من أن الاستفتاء سيقرب البلاد من الحكم الاستبدادي.
