دعا الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، السلطات الأمنية ببغداد بالتدخل "لفك حصار" محتجين على مفوضية انتخابات كركوك، محملا التركمان والعرب مسؤولية أي تدهور أمني في كركوك.

ولم تعلن بعد مفوضية الانتخابات نتائج اقتراع مدينة كركوك بعد شكاوى بحصول عمليات تزوير.

وتشير تسريبات للنتائج تفوقاً واسعا للاتحاد الوطني الكردستاني على بقية القوائم العربية والتركمانية في المدنية المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وقال رئيس قائمة الاتحاد الوطني في كركوك "ريبوار طه" في بيان،: "نطالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل الفوري لحماية موظفي مفوضية الانتخابات في محافظة كركوك وفك الحصار عنهم من قبل بعض الجهات المتظاهرة التي تحاصرهم".

وأضاف "نحمل الحكومة الإتحادية مسؤولية ما قد يحصل لهم بسبب التهديدات التي تعرضوا لها، كما نشدد على اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة بشأن سلامتهم".

وتابع طه: "إننا في الوقت الذي نؤمن فيه بالعملية الديمقراطية والانتخابية وما ترتب عليها من نتائج ندعو جميع الجهات إلى احترام نتائج الانتخابات الخاصة بمحافظة كركوك وننوه إلى أننا كمكون كوردي نستطيع تحريك الشارع أيضا إلا أن ما يهمنا هو أمن واستقرار كركوك وليس إرباك الوضع فيها من خلال إدعاءات مزيفة".

ودعا الاحزاب والكتل في المحافظة إلى التهيؤ للمرحلة المقبلة من أجل إدارة حقيقية مشتركة بين كافة المكونات.

وشكلت مفوضية الانتخابات لجنة قانونية للتحقيق في نتائج بعض المراكز الانتخابية في مدينة كركوك الغنية بالنفط.

من جانبه حمل النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داودي، التركمان والعرب مسؤولية أي تدهور أمني في كركوك.

وقال داودي في تصريح لوكالة فرات للانباء: "إننا في كركوك لن نساوم على صوت واحد لصالح أي جهة كانت وسنادفع عن مقاعدنا الستة التي حصلنا عليها ".

وأضاف "لنا قاعدة جماهيرية واسعة وبشهادة الأحزاب العربية والتركمانية ومقارنة بانتخابات 2014 فإن الكرد خسروا مقعدين، بينما زادت أصوات العرب بواقع 43 ألف صوت، فيما حصل التركمان على مقعدين".

وأوضح أن "ما يجري من تظاهرات واتهامات ضدنا في كركوك من قبل العرب والتركمان سببها أن فشل قيادات تركمانية وعربية في الحصول على أصوات ناخبيهم".

ولفت إلى أن جماهير اليكييتي ومن خلال التعبئة الجماهيرية الواسعة كلهم شاركوا في يوم التصويت بنسبة 70%، موضحا أن "تشتت العرب في عدة قوائم -10 قوائم- أدى إلى تشتيت أصواتهم، وهو ما أدى إلى اعتراضهم على نتائج الانتخابات".

وأوضح أن اللجنة الفنية التي وصلت يوم أمس الى كركوك عملت داخل إطار قانون المفوضية، معبراً عن دعمها.

ختم تصريحه قائلا: "العرب والتركمان مسؤولون في حال حصول أي خرق أو تدهور أمني وإذا كانوا قادرين على الإتيان بـ 200 شخص للتظاهر فنحن إذا أردنا سنأتي بـ 100 ألف".