بعد أن أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قراراً يقضي بالإفراج عن الرئيس المشترك العام السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين دميرتاش، استعجل قضاء الاحتلال التركي في المصادقة على الحكمين الصادرين بحق دميرتاش والنائب السابق سري أوندَر.
بعد أن حكمت المحكمة الجنائية السادسة والعشرين في اسطنبول بالحكم على صلاح الدين دميرتاش بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر وعلى النائب السابق عن ولاية أنقرة سري سوريا أوندَر بالسجن ثلاثة أعوام وستة أشهر بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية مسلحة"، تقدّم كل من دميرتاش وأوندَر باعتراض على الحكم الصادر بحقهما، لكن الدائرة الجزائية الثانية في المحكمة العدلية في اسطنبول صادقت على الحكم الصادر بحقهما.
الملفت للنظر هو أن المصادقة على الحكم الصادر بحق دميرتاش وأوندَر تمت بعد قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان،والذي طالب سلطات الاحتلال التركي بإطلاق سراح دميرتاش.
