قرار وقف لم الشمل لعائلات اللاجئين يشجّع عملية التهريب

دعت منظمة ألمانية عاملة في مجال حقوق اللاجئين الحكومة لالغاء القوانين المتعلقة بمنع اللاجئين من لم شمل عائلاتهم, وأكّدت أنّ قرار المنع هذا يعطي المجال للمهربين للعمل بشكل كبير.

طالبت منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين, اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني) كلّ من حزب الاتحاد المسيحي, بزعامة المستشارة ميركل والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بالتخلّي عن موقفهما الرافض للم شمل عائلات اللاجئين.

وقال مدير أعمال المنظمة, غونتر بوركهارت أنّه يتوجّب على الاتحاد المسيحي أن يفكر فيما إذا كان "حزباً من الوسط أم أنه يتحرك في اتجاه حزب البديل من أجل ألمانيا", في إشارة منه إلى اليمين الشعبوي.

كما اتهم مدير أعمال "بروأزول" الحكومة الألمانية بتأجيل قدوم أكثر من 4.500  من أهالي لاجئين موجودين في ألمانيا لأسباب غير معقولة, رغم أنه تمت الموافقة على إتمام لم شمل عائلاتهم. وأوضح بوركهارت أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لأمكن جلب هؤلاء الناس في وقت وجيز إلى ألمانيا.

وأكّد بوركهارت أنّ قرار منع لمّ الشمل يفتح المجال أمام المهربين لجلب المهاجرين إلى ألمانيا بالطرق غير الشرعية, ووصف الائتلاف الحكومي المقبل ب"المحفّز على صناعة التهريب".

ويمثل لم الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية نقطة خلاف مركزية في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بين حزبي الاتحاد المسيحي وحزب الخضر والحزب الليبرالي. وكانت الحكومة الألمانية الحالية قد علقت لم الشمل العائلي لمدة سنتين تنتهي العام المقل. وتتطلع أحزاب الاتحاد المسيحي إلى تعليق لم الشمل العائلي حتى بعد انقضاء هذه المهلة.