وأشار التقرير إلى 721 حالة اعتقال بحق الصحفيين في الفترة الواقعة ما بين العام 2002- 2019، حيث لا يزال 93 صحفياً في السجون التركية؛ هذا ما عدا الإجراءات القمعية بحق حرية الصحافة والتعبير وايقاف البرامج التلفزيونية وحجب المئات من المواقع الإلكترونية، وفرض غرامات على 158 وسيلة إعلامية ومواقع إلكترونية أخرى.

واستند النائب سزكين تانرك أوغلو في إعداد تقريره، على بيانات قدمتها جمعية حرية التعبير في شهر أيار الماضي؛ حيث تضمنت تلك البيانات عشرات الآلاف من حالات الحجب والحظر على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، منها: حجب 415 ألف نطاق و 140 ألف رابط و 42 ألف تغريدة و 12450 قناة يوتيوب و 7200 حساب تويتر و 6500 حساب فيسبوك.

وذكر التقرير أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020، حكمت المحاكم التركية على أكثر من 19 صحفياً وكاتباً بالسجن، واعتقلت سلطات الحكومة التركية أيضاً ما لا يقل عن 16 آخر واحتجزت أكثر من 52 إعلامياً لفترات مختلفة.

كما وثق التقرير تغريم قناتين تلفزيونيتين خلال شهر حزيران الماضي وحجب الوصول إلى 65 محتوى على الانترنت، وتهديد صحفيين نشروا أخباراً عن رؤساء البلدية، إضافة إلى إصابة صحفي بجروح على إثر اعتداء مسلح.

وتحتل تركيا المراتب الأخير ة في سلم ترتيب الدول حسب مؤشر حرية الصحافة العالمي التي تصنفها شبكة "مراسلون بلا حدود"، حيث تأتي في المرتبة الـ(154) من أصل 180 دولة.

وقال النائب التركي المعارض تانرك أوغلو: "آلاف الصحفيين المعارضين لحزب العدالة والتنمية، طردوا من وظائفهم، كما أن هناك العديد من الصحفيين الآخرين الذين لا زالوا يواجهون تحقيقات ودعاوى قضائية؛ وقد وصل الحال بالصحفيين إلى درجة يفكرون بتقديم موادهم وأخبارهم وتقاريرهم إلى المحاميين للمراجعة قبل النشر، حتى يتخلصوا من القلق والخوف....!!!".