ويجدّد الاتحاد الأوروبي قائمة الإرهاب كلّ ستّة أشهر, وفي آخر تجديد له وضع حزب العمّال الكردستاني PKK في القائمة, لكنذ الدعوة المقدّمة ضدّ هذا القرار الأخير "افتقر إلى الأدلّة الكافية" والتي لم تستند على وقائع حقيقيّة.

وأوضحت محكمة ديوان العدالة الأوروبيّة أنّ الأدلّة التي تمذ تقديمها بهذا الخصوص "لم تتمّ مناقشتها بالشكل الكافي لإصدار قرار صائب", مؤكّدة على أنّ القرار يحمل في طيّاته "أخطاء كبيرة", وذلك بعد رفع دعوة إلى المحكمة ذاتها حيث لا تزال تلك الدعوة مستمرّة منذ 4 أعوام.

ونوّهت المحكمة إلى أنّ "النشاطات والأحداث" هي التي جعلت الديوان الأوروبي يتّخذ قرار ضمّ حزب العمّال إلى قائمة الإرهاب لكن "تمذ تمرير هذا القرار دون نقاش حقوقي حول تلك الأدلّة, مشيرة إلى ضرورة أخذ التطوّرات الكبيرة في الشرق الأوسط وظهور حركات تحرّر جديدة بعين الاعتبار, والنضال الذي يخوضه PKK في هذا السياق "ينفي كلّ الذرائع التي وضعته على القائمة".

وأشار قضاة المحكمة إلى القرار الذي تمّ اتّخاذه بحقّ مركز "أحمد كايا" الثقافي بفرنسا, حيث أكّدوا على أنّه من الخطأ أن يتمذ الخلط بين "كومله" وPKK, وهذا الأمر غير كافٍ أن يوضع الأخير على قائمة الإرهاب.