أكد صلاح الدين دميرتاش المرشح للانتخابات الرئاسية عن حزب الشعوب الديمقراطي أن حزب العدالة والتنمية لم يعد قادراً على حكم البلاد، وأنه لهذا السبب قدَّم موعد الانتخابات ل 24 حزيران.

وقال دميرتاش رداً على أسئلة طرحتها عليه صحيفة "هومانيت ديمانش"، التي تصدر في فرنسا، بشأن تقديم الانتخابات: "كنت أقول إن الانتخابات يجب أن تجري في شهر تشرين الأول، لكن القرار جاء بتقديمها، لأن حزب العدالة والتنمية لم يعد قادراً على حكم البلاد فأصدر هذا القرار".

وأكد أن الوضع الاقتصادي يوحي بأزمة كبيرة على وشك الوقوع؛ لاسيما أن الفقر والبطالة والإفلاس وصلوا إلى أعلى مستوياتها، كما أن السياسة الخارجية في موقف صعب، وفي الداخل تواجه الحكومة الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية.

وأضاف "جملة هذه الأسباب أدت إلى إضعاف حزب العدالة والتنمية؛ هذا الوضع سيؤدي بالعدالة والتنمية إلى الهاوية، ومن هنا جاء قرار تقديم الانتخابات لكي يتمكن الحزب من تدارك وضعه والبقاء في السلطة".

5 آلاف عضو  للشعوب الديمقراطي في السجون دون ذنب

وأشار دميرتاش إلى أنهم يخوضون هذه الانتخابات في ظروف غير عادلة وهو في السجن كمعتقل سياسي، لافتاً إلى أنه مذنب من وجهة نظر السلطة الحاكمة بسبب مواقفة وبياناته.

وقال: "أنا وثمانية برلمانيون آخرون ورؤساء بلديات وما يقارب خمسة آلاف من حزب الشعوب الديمقراطي يقبعون في السجون دون أي ذنب يذكر".

الهدف

وحول النقاط الأساسية في برنامج دميرتاش الانتخابي قال: "في لائحة الأساسيات كالاقتصاد والعدالة والديمقراطية والمساواة والسلام نعاهد على أن نكون مع الرأي العام؛ بداية سيكون عملنا هو تحضير الدستور الأساسي الديمقراطي الذي يحمي الحقوق الأساسية لجميع فئات المجتمع، ويحقق العدالة، المساواة، حرية المرأة، حماية البيئة والحيوان، ضمان جميع سبل الحرية".
وأضاف "سنقوم بإدارة البرلمان بشكل ديمقراطي وسندعم إدارة المناطق وفي المجال الاقتصادي سوف نزيد من فرص العمل في الداخل والخارج، سوف ندعم السياسة السلمية؛ أما القضية الكردية فهي القضية الاساسية التي سنقوم بحلها بجميع الطرق السلمية، وسنعزز من علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، وسنجعل تركيا عضوة فيه".

رسائل إلى أوروبا

ووجه صلاح الدين دميرتاش رسالة إلى عموم الشعب الأوربي والمسؤلين والسياسيين في أوروبا قال فيها: "الكثير من الحكومات الأوربية لا تعمل بسياسة جادة في مجال حقوق الإنسان؛ في البداية بمجال المهاجرين واللاجئين، فقط ينظرون إلى الدراما التي تحصل في بلادهم بنظرة امنية واقتصادية، وفي الكثير من الأحيان يصمتون أمام التعدي على حقوق الإنسان هناك".
وأضاف "محكمة حقوق الانسان الأوروبية لم تولي الملف الخاص بإعتقالي منذ عام ونصف أي أهمية، أنا أثق بالشعب الأوروبي وأثق بأنه  سينظر بأهمية إلى هذه المواضيع وأنهم سيرفعون صوتهم في وجه حكوماتهم".