أوضح حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) أن المحاكم التركية قد تحوّلت لأدوات تصفية وأنها أصبحت شريكة في "اتفاق الجمهور" بين حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP)، وندد حزب الشعوب الديمقراطي بالسياسات المعادية لصلاح الدين دميرتاش ولحزب الشعوب.
وأصدرت اللجنة القيادية المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي بياناً حول السياسات غير القانونية المعادية لحزب الشعوب الديمقراطي.
وجاء في نص البيان:
"تم اليوم رفض الاعتراض الذي تقدّمنا به رداً على رفض طلب إخلاء سبيل مرشّحنا لانتخابات رئاسة الجمهورية السيد صلاح الدين دميرتاش. رفض الاعتراض يتحجج بـ"إمكانية التلاعب بالأدلة"، حيث تكشف هذه الحجة الفارغة عن عدم ارتباط القرار بالقانون.
والبارحة أيضاً صادقت محكمة الجزاء في ديلوك "عنتاب" على قرار سجن نائب رئاسة كتلة حزبنا في البرلمان إدريس بالوكَن.
من الواضح أن المحاكم قد غدت أدوات تصفية بيد السلطة وهذا القرار يُعدُّ تدخلاً في قائمة الترشيح الانتخابية الخاصة بنا. العمل ضمن هيئة إيمرالي للمفاوضات - والتي كانت السلطة على عِلمٍ بها- قد تحوّل اليوم إلى جريمة. تتم محاكمة عملية الحل من خلال محاكمة السيد إدريس بالوكَن.
رفضٌ إخلاء سبيل مرشحنا لانتخابات رئاسة الجمهورية السيد صلاح الدين دميرتاش والمصادقة على قرار نائبنا في البرلمان السيد إدريس بالوكَن يُظهران أن حزب العدالة والتنمية يتّبع أساليباً غير قانونية قُبيل الانتخابات.
نوصي المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) بإضافة "اتفاق الجمهور" إلى قائمة التصويت. هذه القرارات التي تمثل عاراً على القواعد القانونية ستُدون في سجل التاريخ. من الواضح أن استمرار هذه السلطة سيمنع المؤسسة القضائية من السير وفقاً للقواعد القانونية".
