أدانت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) الجرائم التي يرتكبها مرتزقة تركيا في مقاطعة عفرين المحتلة، وحملت الأمم المتحدة وقوى دولية مسؤولية تلك الجرائم.

وأكدت الحركة في بيان كتابي، صدر اليوم، أن الانتهاكات بحق المرأة في عفرين هو محاولة لضرب إرادة المرأة الكردية.

وجاء في نص البيان:

"بيان إلى الرأي العام العالمي
تتعرض منطقة عفرين إلى انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، منذ شهر آذار من عام 2018 إلى هذه اللحظة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته بكافة فصائله الإرهابية، حيث تمارس هذه الفصائل المرتزقة المدعومة من تركيا بالتهجير القسري لسكان عفرين الأصليين، وارتكاب العديد من الأعمال الإجرامية والأفعال المنافية للقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية بحق المدنيين العزل.
مجازر وتطهير عرقي

الأحداث التي تجري في منطقة عفرين الآن تذكرنا بمجازر شنكال والتي يحاول المرتزقة من خلالها ارتكاب ما عجزوا عن ارتكابه في شنكال عامة، وبحق المرأة بشكل خاص، من خلال استمراريته في عفرين، ومنذ الأيام الأولى للاحتلال التركي وإلى اللحظة وبدعم مباشر للمرتزقة بكل فصائله يقومون بعمليات التطهير العرقي بحق السكان الاصليين من التهجير، والقتل، وعمليات الاختطاف للرجال والنساء والاطفال القاصرين والقاصرات والسرقة وغيرها من الجرائم التي تعتبر من السياسات الديموغرافية الممنهجة.

إهانة بحق المرأة

اختطاف النساء وجمعهم في مقرات المرتزقة وهنّ عاريات عمل منافي للقيم و المبادئ الإنسانية، كما يعتبر إهانة بحق المرأة عالمياً، وفي ذات الوقت تعتبر ضربة موجهة للمرأة الكردية الطليعية، التي قادت ثورة الإنسانية في محاولة للنيل من إرادة المرأة الكردية الحرة، وهذا التمادي والتجاوز يعني إفلاسهم وتجردهم من كل القيم البشرية، ولتركيا سجل اسود في هذا المجال، حيث يذكرنا ذلك بالأفعال العثمانية الطورانية الوحشية وهي أعمال دنيئة وخسيسة لا يقوم بها سوى الجبناء.

المجتمع الدولي مسؤول عن جرائم المرتزقة
هؤلاء المرتزقة بما فيهم الاحتلال التركي ينفذون هذه الجرائم و الإبادات دون عوائق تعترضهم، وأمام أنظار المجتمع الدولي بكامله، وكأن منطقة عفرين منطقة منسية وخارج الحسابات الدولية عن جغرافية سوريا حيث اجتمعت فيها كل فصائل المرتزقة و الإرهابين بما فيهم الاحتلال التركي.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نحمل المسؤولية الرئيسية للأمم المتحدة، الفاقدة لدورها الشرعي في المنطقة وللدور الروسي والتحالف الدولي المعنيين بالشأن السوري، كما ندين صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك المنظمات الخاصة بشؤون المرأة حيال هذه الجرائم اللاأخلاقية، ونناشد الرأي العام العالمي والجهات الدولية المعنية باتخاذ مواقف واضحة و جريئة، في إدانة واستنكار مثل هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية والعمل على تشكيل لجان لتقصي الحقائق في منطقة عفرين".