وفي تقرير جديد، نشر يوم السبت، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "وصول 10 ألاف مقاتل، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية".

"تواصل الحكومة التركية نقلها لـ “المرتزقة” و”الجهاديين” (الارهابيين) من سوريا نحو إلى الأراضي الليبية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول دفعة جديدة من الفصائل الموالية لأنقرة تضم مئات المقاتلين من حملة الجنسية السورية، بالإضافة لوصول عدد آخر من “الجهاديين” الأجانب، في حين عادت دفعة من العشرات نحو الأراضي السورية عقب انتهاء عقودهم"، بحسب المرصد.

وقال المرصد:" وصلت دفعة جديدة من الفصائل الموالية لأنقرة تضم مئات المقاتلين من حملة الجنسية السورية، بالإضافة لوصول عدد آخر من المتطرفين الأجانب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17000 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً."

وبحسب تقارير المرصد، لم تكتف الحكومة التركية بإرسال مقاتلين يحملون الجنسية السورية للمشاركة في القتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، بل أرسلت أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في سوريا خلال السنوات الماضية في صفوف الجماعات الإرهابية، ومن بين هؤلاء، المئات من حاملي الجنسية التونسية.

ونقلت "سكاي نيوز عربية'' عن الكاتب ومدير بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، محمد بالطيب، أن "هؤلاء المرتزقة الذين ينتمون لتنظيمات متطرفة، تحاول تركيا تصريفهم من الجبهة السوريّة، وإخراجهم من مناطقها الأمنية القريبة، وإبعادهم إلى الساحة الليبية لعدّة أسباب: أوّلها، أنها لا تريد إرسال جنودا أتراك للحرب الليبية.

وثانيها، هي التخلص من هذه العناصر الخطيرة التي تمثّل قلقا إقليميا كبيرا وتهديدا خطيرا للأمن التركي نفسه.

وثالثها، هو مد أذرع عسكريّة في شمال إفريقيا وجنوب المتوسّط، مما يجعلها لاعبا إقليميا مؤثرا في المنطقة، وتوظيف كل ذلك في مصالح سياسية واقتصاديّة".

وكان المرصد السوري وثق مزيداً من القتلى في صفوف مرتزقة الحكومة التركية، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتل بينهم 34 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.